درنگي در كاركرد نهاد داوري در قراردادهاي پيمانكاري با تحليل رويه قضائي

در حال حاضر، دولت‌ها به منظور ايجاد بسترهاي مناسب و اجراي زيرساخت‌هاي عمراني، از قراردادهاي پيمانكاري با شركت‌هاي داخلي و خارجي استفاده مي‌كنند. اما اين قراردادها در برخي موارد با مشكلاتي مانند تفسير و نحوه اجرا همانند ساير قراردادهاي تجاري مواجه مي‌شوند.از طرف ديگر، ماهيّت قراردادهاي پيمانكاري موجب مي شود كه اختلاف به سرعت و چه بسا در محل اجراي پروژه، حلّ و فصل شود. روش هاي حلّ و فصل اختلافات با توجه به رويكرد غير قضائي آن مي تواند نسبت به حلّ سريع وكاهش هزينه ها در رسيدگي مؤثّر باشد. از جمله اين روش ها، رجوع به داوري است. قانونگذار ايراني در ماده 53 شرايط عمومي پيمان، شوراي عالي فنّي سازمان برنامه و بودجه را به عنوان مرجع داوري حلّ و فصل اختلافات تعيين نموده، اما از آنجايي كه محدوده ماده 53 مذكوردر قلمرو اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 آئين دادرسي مدني بوده و از طرف ديگر، به دليل عدم دامنه مشخّص در خصوص اموال دولتي و عمومي، اين مسأله، مورد بحث و اختلاف نظر مي باشد. هدف از نگارش اين مقاله ضمن بررسي نمودن حلّ اختلافات توسّط داوري، تبيين ماهيّت و نحوه اجراي تصميمات نهاد داوري در قراردادهاي پيمانكاري نيز مي باشد. در اين پژوهش با روشي توصيفي - تحليلي سعي مي شود به نقد و بررسي ظرفيّت هاي حقوقي نهاد داوري شوراي عالي فنّي سازمان برنامه و بودجه، و همچنين دلايل ناكارامدي و بروز اختلافات در پروژه هاي عمراني پرداخته شده و شرايط و روش هاي حلّ و فصل اختلافات در فيديك را بيان مي دارد. علاوه بر اين، دامنه پذيرش رسيدگي به اختلافات قراردادهاي عمراني به معناي خاص خود كه شرايط عمومي پيمان را منضمّ به خود دارند و نحوه پذيرش و اجراي آراي صادره از سوي نهاد داوري سازمان برنامه و بودجه مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد. راه حلّ اساسي و مهمّ آن است كه هيأت وزيران به موجب مصوّبه اي، مجوّز موضوع اصل 139 و ماده 457 آيين دادرسي مدني را صادر نموده و اجازه دهد دعاوي ناشي از قراردادهاي پيمانكاري، به مراكز داوري معتبر و مستقلّ مانند مركز داوري اتاق بازرگاني ايران ارجاع شده و ماده 53 شرايط عمومي پيمان اصلاح گردد.