بررسي تأثير عدم قطعيت سياست‌هاي دولت و نوسانات نرخ بهره بر ريسك بدهي‌هاي بانكي دولت

بدهي دولت به بانك‌هاي تجاري طي سال‌هاي اخير در ايران روند رو به رشدي داشته است.افزايش بدهي هاي دولت به بانك‌هاي تجاري، ضمن افزايش ريسك عدم پرداخت به موقع بدهي هاي دولت(تبديل مطالبات جاري بانك‌ها از دولت به مطالبات معوق)، باعث افزايش نقدينگي و آثار منفي متعاقب آنبر اقتصاد كشور نيز شده است. از اين رو اين پژوهش، به دنبال بررسي ريسك بدهــي دولــت به نظــامبانكــي در ايــران بر اثرعدم قطعيت سياست‌هاي دولت و نوسانات نرخ بهره است.روش پژوهش از نوع مطالعه كتابخانه‌اي وتحليلي- علي و با استفاده از رهيافت داده‌هاي تابلويي است.براي اين منظور، اطلاعات مالي بانك‌هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران در طي بازه زماني 1395 تا 1400 بررسي شده است. نتايج پژوهش نشان داد كه عدم قطعيت سياست‌هاي كلان دولت برريسك عدم پرداخت بدهي‌هاي بانكي توسط دولت تاثير مثبت و معنادار و نوسانات نرخ بهره بانكي بر ريسك عدم پرداخت بدهي‌هاي بانكي توسط دولت تاثير منفي و معنادار دارد. بنابراين، سرمايه‌گذاران بايد متناسب با شرايط محيطي، تصميمات صحيح‌تري به منظور انتخاب سهام بانك هاي تجاري اتخاذ نمايندتا از اين رهگذر نه ‌تنها ميزان آسيب ناشي از نااطميناني سياست‌هاي اقتصادي حداقل شود ، بلكه بتوان در اين محيط اقتصادي بازده مناسبي نيز كسب نمود.