اراده و تأثير آن بر مسئوليت جنايي؛ با رويكرد به نظام حقوقي كشورهاي اسلامي

امروزه در اغلب نظام‌هاي حقوقي جهان، در پيِ دگرگوني‌هاي بنيادين قانوني و تحت تأثير يافته‌ها و آموزه‌هاي نوين در عرصه مسئوليت جنايي، ضرورت احراز شرايط و اوصاف پيشيني و مقدم بر التزام شخص به تحمل عواقب رفتار مجرمانه،‌ مورد تأكيد قرار گرفته است؛ بر اين پايه است كه در مواد قانوني متعدد به‌تصريح يا به‌تلويح از ضرورت آگاهي و اراده (علم و عمد) ياد شده است. در اين ميان، توجه ويژه به اراده و مؤلفه‌هاي اساسي آن يعني درك، سنجش، خواست دروني، تنفيذ و نيز تحليل اثر ايراد خدشه بر هر يك از آن‌ها در حوزه موانع تحقق مسئوليت جنايي ضروري است. در روند تكوين رفتار ارادي، به‌هم‌پيوستگي نظام‌مندي بين مؤلفه‌هاي آن مشهود است. ايراد خلل به هر مؤلفه، رفتار ارتكابي را از اتصاف به وصف ارادي خارج مي‌كند؛ در حقيقت، ايراد خدشه به مؤلفه يا مؤلفه‌هايي از اراده، زوال تام يا نسبي مسئوليت جنايي را در پي خواهد داشت. اثبات وجود اراده در همه جرائم، خواه عمدي يا غيرعمدي ضروري است و اين موضوع بيش از آنكه جنبه قانوني داشته باشد، جنبه طبي ـ تخصصي دارد. برداشت مُجمل قانون‌گذار كيفري از مفهوم اراده و تعبير كلي وي در اين زمينه از چالش‌هاي مهم قانون مجازات اسلامي در بخش مسئوليت جنايي است. در نظام حقوقي اغلب كشورهاي اسلامي، قانون‌گذار كيفري ضمن بازشناسي مفهوم اراده از ساير مفاهيم به‌ظاهر متشابه ازجمله قصد و عمد و اختيار به اثر مترتب بر ايراد خدشه به هر مؤلفه از مؤلفه‌هاي اراده، به‌مثابه يك كِيف نفساني توجه داشته و به‌طور مشخص، ضمن تأكيد بر ضرورت احراز اراده آزاد در ارتكاب رفتار، بدون انحصار در يك چهارچوب مشخص يا از پيش تعيين شده، بر اهميت نظر كارشناسي و تخصصي در احراز وجود يا نبودِ اراده تأكيد كرده است. روش تحقيق در اين پژوهش، توصيفي ـ تحليلي است و با بهره‌گيري از منابع كتابخانه‌اي، تلاش مي‌شود ضمن تبيين ماهيت و اهميت اراده، رويكرد قانون‌گذار در اين رابطه مورد تحليل و نقد واقع شود.