امكان‌سنجي سقوط قصاص نوجوان در پرتو قاعده درأ (از منظر فقه اماميه و حقوق كيفري ايران)

برخورداري مرتكب جرم از قوه تعقل مورد تأكيد قانون‌گذار است؛ زيرا فرد مجنون يا مختل‌المشاعر را نمي‌توان به‌عنوان مسئول كيفري قلمداد نمود. علي‌رغم  اينكه سن بلوغ اماره‌اي بر احراز مسئوليت كيفري افراد قلمداد شده است، ليكن قانون مجازات اسلامي در ماده 91، افراد بالغ داراي سن 15 تا 18 سال را در صورت ارتكاب جنايت، در صورت ايجاد شبهه در كمال عقل و رشد آنان، مبرّا از كيفر تعييني قصاص اعلام و وي را مستحق واكنش‌هاي تعزيري جايگزين كه متصف به ويژگي بازپروري و بازاجتماعي هستند، دانسته است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، كاربردي و ازنظر روش، توصيفي - تحليلي است. علي‌رغم  اعتقاد بر لايتغير و موضوعيت داشتن حكم قصاص، رويكرد اتخاذي حقوق كيفري ايران براي مرتكبان جنايت مستحق قصاص حاكي از تغييرپذير بودن حكم قصاص براي بزهكاران نوجوان به دليل فقدان شرايط لازم براي تعيين قصاص است. سياست اتخاذي مبني بر سقوط قصاص و تبديل آن به واكنش كيفري اقدام تأميني و تربيتي و مجازات تعزيري، همسو با نظريات فقهاي اماميه و حقوق بشر اسلامي است و به لحاظ متون فقهي نيز با توجه به ترديد و شبهه در رشد عقلاني مرتكب قابل توجيه است.