ضمانت اجراي كيفري نقض حقوق مالكيت فكري در گمرك؛ بررسي تطبيقي در كشورهاي اسلامي و غربي منتخب

يكي از مسائل مهم در ضمانت اجراي كيفري نقض حقوق مالكيت فكري در گمرك، شيوه رسيدگي به نقض اين حقوق و تعيين تكليف كالاهاي ناقض است. طي تحولات دو دهه اخير در نظام‌هاي حقوقي منتخب غربي و اسلامي، در كنار رسيدگي سنتي به اثبات نقض حقوق مالكيت فكري، رويه ساده رسيدگي و تعيين تكليف راجع به كالاهاي ناقض شكل گرفته است. رفع نوع نقض بنا به وضعيت كالاهاي متضمن آثار فكري، تحويل كالاهاي ناقض به صاحبان آثار فكري، ضبط كالاهاي ناقض به نفع دولت و مصرف آن بنا به سياست‌هاي اقتصادي و درنهايت امحا، ازجمله ضمانت اجراي كيفري نقض اين حقوق است. چالش موردنظر دراين‌باره پس از انتخاب شيوه رسيدگي در نظام‌هاي حقوقي منتخب در رعايت قواعد دادرسي، تعيين نوع برخورد با كالاهاي ناقض است. رعايت قواعد مالكيت خصوصي اشخاص، منافع جامعه و حقوق صاحبان آثار فكري، ازجمله اين چالش‌ها با توجه ‌به تحولات قانوني اخير نظام حقوقي ايران است. در اين مقاله با روش كتابخانه‌اي اقدام به جمع‌آوري مطالب نموده و با تحليل آن‌ها سعي در پاسخ به اين ايرادات با تبيين قوانين موجود در نظام حقوقي ايران با نگاهي به دستاوردهاي نظام‌هاي حقوقي منتخب شده است.