مطالعه تطبيقي جهل موضوعي و حكمي در حقوق كيفري ايران و فقه اماميه

جهل يكي از موضوعات پيچيده و چالش‌برانگيز در فقه اماميه و حقوق كيفري است. ماده 144 قانون مجازات اسلامي (در فصل شرايط مسئوليت كيفري) به جهل موضوعي و ماده 155 همان قانون (در فصل موانع مسئوليت كيفري) به جهل حكمي اشاره كرده است. با وجود اختصاص مواد قانوني جداگانه به اين دو نوع جهل، تفاوت‌هاي بنيادين ميان آن‌ها و آثار كاربردي اين تفاوت‌ها در حقوق كيفري، همچنان با ابهاماتي همراه است كه منجر به اختلاف‌نظرهايي در تفسير قانون شده است. علاوه‌بر حقوق موضوعه، در فقه اسلامي نيز اين دو نوع جهل منشأ اختلاف‌نظرهايي هستند. بررسي تطبيقي ديدگاه‌هاي فقهي و حقوقي مطرح‌شده در اين زمينه، مطالعهٔ پژوهشي جامعي را مي‌طلبد. چنين مطالعه‌اي تفاوت‌هاي اين دو نوع جهل از حيث ماهيت، شرايط تحقق و آثار را روشن مي‌كند. تبيين اين تفاوت‌ها، قضات، وكلا و طرفين پرونده را رهنمود مي‌كند، در مواجهه با ادعاي جهل متهم، رويكرد و روند مشخص‌تر و منسجم‌تري را اتخاذ نمايند. پژوهش حاضر با بهره‌برداري از منابع كتابخانه‌اي مرتبط و كاربست روش توصيفي-تحليلي، تفاوت‌هاي مهم مبنايي و كاربردي بين جهل موضوعي و حكمي را برشمرده است. اختلاف در متعلق، علت پيدايش، نياز به تحقيق و تفحص و حكم ارشادِ جاهل به‌عنوان تفاوت‌هاي ريشه‌اي و بنيادين و اختلاف در معيار سنجش و بار اثبات، اجراي برائت يا احتياط در شبهات تحريمي، امكان يا عدم امكان اعمال قواعد فقهي، استناد به حديث رفع در اجراي اصل برائت، اثر جهل موضوعي و حكمي در قتل به اعتقاد مهدورالدم‌ بودن و تحقق جرم و مسئوليت كيفري در زمرهٔ تفاوت‌هاي كاربردي قرار گرفته است.