مقابله با جرائم امنيتي در پرتو سياست جنايي كرامت‌مدار(از جرم انگاري تا پاسخ دهي كيفري)

زمينه و هدف: عنوان جرائم امنيتي به جرائمي اطلاق مي‌گردد كه بقاء موجوديت كل جامعه و حاكميت را مورد تهديد قرار مي‌دهند. بي‌ترديد، جرائم امنيتي را مي‌توان از حساس‌ترين و مهم‌ترين عرصه‌هاي چالش و تقابل ميان حقوق حاكميت و حقوق شهروندي دانست. جرم‌انگاري و پاسخ‌دهي كيفري برگرفته از اصول حاكم و مؤلفه‌هاي كرامت‌مدار مندرج در مقرره‌هاي فراتقنيني و تقنيني و الزامات حقوق بشري قانون را بر شهروندان تحميل مي كند. رعايت مؤلفه‌هاي كرامت‌مدار در جرم‌انگاري و پاسخ‌دهي كيفري به جرم و ناهنجاري‌هاي اجتماعي منجر به برقراري تعادل مناسب بين حقوق حاكميت و حقوق شهروندان مي‌گردد و عدم رعايت مؤلفه‌هاي كرامت‌مدار در جرم‌انگاري و پاسخ‌دهي كيفري در جرائم امنيتي نتيجه‌اي جز افزايش رفتارهاي مجرمانه و تحميل هزينه بر جامعه نخواهد داشت.روش: پژوهش حاضركيفي و با توجه به ماهيت موضوع از نظر هدف، كاربردي و به لحاظ گردآوري اطلاعات، به روش اسنادي و از طريق مطالعه قوانين و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به‌دست‌آمده به صورت توصيفي- تحليلي مورد تجزيه‌وتحليل قرار گرفته است.يافته ‎ها: سياست جنايي كشور ناظر بر جرم‌انگاري و پاسخ‌دهي كيفري به جرائم امنيتي با لحاظ مؤلفه‌هاي كرامت‌مدار در مقرره‌هاي فراتقنيني و تقنيني و الزامات حقوق بشري تحليل و مورد سنجش قرار گرفت. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد گزينش رويكرد كرامت‌مدار در جرم‌انگاري جرائم امنيتي و پاسخ‌دهي كيفري حقوق شهروندي متهمان و مرتكبان جرائم مذكور را تضمين و موجب اعتلاي حقوق حاكميت مي‌گردد.نتايج: با توجه به رويكرد امنيت گرايانه حاكم بر جرائم امنيتي ناظر بر جرم‌انگاري و پاسخ‌دهي كيفري سياست جنايي موجود با توسعه جرم‌انگاري در منطقه ي فضاي آزاد رفتاري شهروندان، اعمال مجازات‌هاي شديد و عدم تسري پاسخ‌هاي كيفري ارفاق‌آميز به اين قبيل جرائم، حقوق و آزادي‌هاي شهروندان را با چالش‌هايي همراه نموده است. بايسته است قانونگذار به منظور رفع ابهامات در جرم‌انگاري و پاسخ‌دهي كيفري ناظر بر جرائم امنيتي نسبت به اصلاح و تطبيق قوانين با مؤلفه‌هاي كرامت‌مدار در اين عرصه اقدام نمايد.