تحليل ماهيت اختلافات آمريكا و چين در سازمان تجارت جهاني: حقوقي - تجاري يا سياسي - امنيتي

يكي از مباحث مهم در حوزه اقتصاد سياسي بين‌المللي منازعه آمريكا و چين در سازمان تجارت جهاني بر سر رعايت يا عدم رعايت هنجارهاي اين سازمان است. آمريكا چين را متهم مي‌كند كه به موازيني كه پس از عضويت در سازمان تجارت جهاني متعهد شده بود پايبند نيست اين در حالي است كه چين خود را قويا به مقررات اين نهاد بين‌المللي پايبند مي‌داند. استدلال چين در وانمود كردن پايبندي اين كشور به مقررات سازمان تجارت جهاني باعث شكل گيري اين پرسش مي‌شود كه آيا ممكن است انگيزه‌هاي سياسي و امنيتي در پس ادعاهاي آمريكا باشد؟ بعبارت ديگر آيا ممكن است ادعاي آمريكا عليه چين بيش از آن كه جنبه حقوقي–تجاري داشته باشد داراي ماهيتي سياسي–امنيتي باشد؟ فرضيه مقاله كه به روش كيفي با رويكرد تبييني بررسي شده، آن است كه نگراني آمريكا در خصوص چين بيشتر سياسي-امنيتي است و از آنجا كه توانمندي اقتصادي زيربناي توانمندي نظامي و سياسي مي‌باشد آمريكا نگران آن است كه پكن با بهره‌گيري از ظرفيت سازمان تجارت جهاني به تقويت توانمندي اقتصادي و به تبع آن توانمندي نظامي و سياسي خود مبادرت ورزد و در رقابت بر سر كسب موقعيت هژموني گوي سبقت را از آمريكا بربايد. يافته هاي مقاله نشان مي‌دهد كه در بسياري از مواقع آمريكا خود در تخطي از موازين سازمان تجارت جهاني از چين پيشي گرفته‌است و همين موضوع اين ادعا را تاييد مي‌كند كه آمريكا بيش از آنكه نگران موازين بين‌المللي باشد نگران تزلزل احتمالي در موقيت مسلط خود در عرصه سياست جهاني است.