احراز اصالت در برات الكترونيك در حقوق ايران با نگاهي به حقوق آمريكا و آنسيترال

امروزه برات الكترونيك در حقوق تجارت، از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. از يك‌سو، به‌موازات رعايت اصول تجارت ازجمله اصل سرعت امور تجاري الكترونيكي‌شدن آن نيز اجتناب‌ناپذير و نيازمند اعمال قواعد و احكامي براي تثبيت و درستي‌سنجي آن‌هاست. از سوي ديگر، با توجه به اين‌كه اعتبارسنجي قضايي اين سند، كه نيازمند احراز اصالت در آن نيز هست، در هاله‌اي از ابهام قرار دارد و نيازمند اين است كه با استفاده از قواعد بين‌المللي و حقوق كشورهاي پيش‌رو در اين‌خصوص قواعد حاكم بر اين سند قاعده‌مند شود. بنابراين، در تحليل قوانين ايران در اين حوزه، با روش توصيفي و تحليلي، معيارهاي قواعد آنسيترال و همزمان با آن، قوانين ايالات متحده به‌منزلۀ كشوري پيش‌رو در ثبت قواعد الكترونيكي‌شدن اسناد تجاري، دستاورهاي بين‌المللي نيل به اعتبارسنجي و صحت‌سنجي تثبيت و انتساب اين سند به متعهد و صادركنندة برات الكترونيك معرفي مي‌شود. در اين راه، استفاده از ملاك‌هاي تثبيت امضاي الكترونيك و روش‌هاي اطمينان‌بخش عمومي، كه عملي قضايي است، معيارگزيني و به‌منزلة ضابطه‌اي در اين‌ خصوص معرفي مي‌شود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه قواعد آنسيترال در اين حوزه، به قواعد عدالت نزديك‌تر است و برخي قواعد قانون يوتاي ايالات متحده درمورد برات الكترونيك با آنچه به‌منزلۀ ضوابط عمومي و خصوصي اعتبارسنجي قضايي ساير ادلۀ الكترونيك است تفاوت دارد. در پس اين رويكرد، با استفاده از مادۀ 8 تا 10 قانون آنسيترال درخصوص ايمن‌سازي ادلۀ الكترونيك و همچنين بند 14 بخش دوم قانون يوتاي ايالات متحده، لزوم تفكيك رويه‌هاي احراز اصالت در سند تجاري را به‌واسطۀ رعايت شكل ظاهري آن و اعمالي كه در صدور تا پذيرش برات انجام مي‌شود و همچنين احراز ايمني سند الكترونيك برات به‌واسطۀ سنجش‌هاي تخصصي، اصلاح مادۀ 414 لايحۀ پيش‌نويس قانون تجارت ايران پيشنهاد مي‌شود.