رفتار ملل كاملة ‌الوداد و توسعۀ سرمايه‌گذاري خارجي در انرژي تجديدپذير

امروزه توسعۀ انرژي‌هاي تجديدپذير به‌منزلۀ راهكاري براي مقابله با گرمايش زمين و تغييرات اقليمي پذيرفته شده است. اما توسعۀ انرژي‌هاي تجديدپذير بدون جذب سرمايه‌گذاري خارجي دشوار خواهد بود. خصوصاً اين‌كه بسياري از دولت‌هاي درحال‌ توسعه از منابع مالي و فناوري‌هاي لازم بهره‌مند نيستند. توسعۀ سرمايه‌گذاري خارجي در تمامي حوزه‌هاي اقتصادي متأثر از موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي سرمايه‌گذاري است. اين موافقت‌نامه‌ها استانداردهاي ماهوي و شكلي را مقرر مي‌دارند كه هريك از اين استانداردها به‌نوبۀ خود در توسعۀ سرمايه‌گذاري خارجي دخيل است. رفتار ملل كاملة الوداد از جملۀ اين استانداردهاست كه در نظام حقوق بين‌الملل سرمايه‌گذاري و همچنين حقوق تجارت بين‌الملل از اهميت بسزائي برخوردار است. اما كارايي اين استاندارد در موافقت‌نامه‌هاي سرمايه‌گذاري و كيفيت چندجانبه‌سازي مقررات موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي سرمايه‌گذاري همواره مورد اختلاف حقوق‌دانان و محاكم داوري بوده است؛ از اين‌رو بررسي كارآمدي اين استاندارد رفتاري به‌ويژه در حوزۀ انرژي‌هاي تجديدپذير اهميت مي‌يابد. اين مقاله با شيوۀ توصيفي تحليلي و با روش كتابخانه‌اي به‌دنبال پاسخ به اين سؤال است كه «شرط ملل كاملة الوداد در موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي سرمايه‌گذاري چه نقشي در توسعۀ سرمايه‌گذاري در حوزۀ انرژي تجديد‌پذير دارد و چگونه كارآمدي اين مقررات ارتقا مي‌يابد؟». اين پژوهش اثبات مي‌كند كه بندهاي رفتار ملل كاملة الوداد قابليت چندجانبه‌سازي مقررات و حمايت‌هاي حقوقي در مجموعه موافقت‌نا‌مه‌هاي سرمايه‌گذاري امضاشده از سوي دولت ميزبان را دارد؛ از اين‌رو مي‌تواند حمايت‌هاي دوچندان و حتي مقررات مطلوب حل‌ و‌ فصل اختلافات را از آن موافقت‌نامه‌ها‌ به نفع سرمايه‌گذاران انرژي تجديدپذير فراهم آورد؛ اما عمدۀ موافقت‌نامه‌ها در تدوين اين بندها دقت كافي نداشته‌اند و محاكم نيز رويكردهاي ناسازگاري به اين استاندارد رفتاري داشته‌اند.