تحليل حقوقي برداشت مستقيم به‌عنوان يك روش پرداخت نوين

توسعۀ ابزار و شيوه‌هاي نوين پرداخت به‌‌‌تبع نيازهاي موجود اقتصادي، از ضرورت‌هاي انكارناپذير پويايي كسب‌و‌كارها و تسهيل امور معاملاتي اشخاص است. برداشت مستقيم شيوه‌اي نوين در انواع انتقال وجه بدهي است كه تحليل حقوقي آن، موضوع مقالۀ حاضر است. از مزاياي اين شيوۀ پرداخت بانكي، امنيت و قابليت اطمينان بالاي آن، انعطاف در به‌كارگيري در انواع متنوع كسب‌و‌كار و معاملات و نيز كاهش هزينه‌ها و صرفه‌جويي در وقت اشخاص دخيل در مقايسه با روش‌هاي سنتي همچون صدور چك يا بهره‌گيري از پرداخت‌هاي كارتي است كه همۀ اين‌ها از ابتناي اين روش پرداختي بر قراردادي خاص ميان صاحب‌حساب و ذي‌نفع آن نشئت مي‌گيرد. از نتايج اين پژوهش آن است كه با وجود فراهم‌آوري شرايط برداشت مستقيم در سامانه‌هاي بانكي، آنچه اكنون در عمل اجرا مي‌شود چندان با تعريف برداشت مستقيم سازگاري ندارد و درواقع واريز مستقيم و زيربخش ديگر خدمات پايا محسوب مي‌شود؛ بنابراين هر‌چند اوصاف و آثار قرارداد مذكور در طي ساليان به‌كارگيري جهاني آن و نيز وجود مقررات مخصوص در كشورهاي ديگر به‌نحو نسبتاً مطلوبي شناخته‌ شده است، اما به‌منظور كار‌كرد بهتر آن در نظام بانكداري داخلي و نيز پيشگيري از دعاوي مربوط به آن، به‌روزآوري مقررات موجود در سازگاري بهتر با اشكال كاربردي در اين روش پرداختي ضروري به‌نظر مي‌رسد و به پويايي بيشتر دستورالعمل‌هاي مربوط به نظام‌هاي پرداخت مي‌انجامد.