اثر جهاني شدن اقتصادي بر رشد اقتصادي: با تأكيد بر جنبه عملياتي و قانوني شاخص جهاني شدن KOF

جهاني شدن داراي جنبه‌هاي مختلفي از جمله اقتصادي، فرهنگي و سياسي است، به نحوي كه هر يك از اين جنبه‌ها مي‌تواند اثرات متفاوتي را در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته داشته باشد و از سويي در مطالعات تجربي و نظري نيز نشان داده شده است كه اثر جهاني شدن بر رشد اقتصادي در طي زمان مي‌تواند متغير باشد، لذا در مطالعه حاضر با استفاده از الگوي داده‌هاي تابلويي ناپارامتريك زمان متغير (براساس روش متغير مجازي خطي محلي) و با به كارگيري سه جنبه متفاوت جهاني شدن اقتصادي، فرهنگي و سياسي شاخص KOF و با لحاظ اثرات عملياتي و قانوني شاخص مذكور به بررسي اثرات مختلف جهاني شدن در طي زمان بر توليد ناخالص داخلي سرانه كشورهاي با درآمد سرانه بالا (28 كشور) و درآمد سرانه متوسط (36 كشور) پرداخته شده است. نتايج حاصل از برآورد الگوي مورد استفاده در تحقيق حاضر نشان داد كه با تقسيم جهاني شدن به دو جنبه قانوني (قوانين تجارت، تعرفه‌هاي گمركي، ماليات بر تجارت، محدوديت‌هاي تجاري و ...) و عملياتي (مقدار تجارت در كالا، مقدار تجارت خدمات، سرمايه‌گذاري خارجي و ...) در كشورهاي با درآمد سرانه بالا، جهاني شدن اقتصادي چه از جنبه اقتصادي و چه از جنبه عملياتي به طور متوسط طي دوره 1980 الي 2019 موجب رشد اقتصادي شده است و در كشورهاي با درآمد سرانه متوسط نيز جهاني شدن اقتصادي از جنبه قانوني تقريباً تأثير مثبتي بر رشد اقتصادي كشورهاي با درآمد سرانه متوسط داشته است، اما جهاني شدن اقتصادي از جنبه عملياتي در بيشتر سال‌هاي مورد بررسي تأثير منفي بر رشد اقتصادي اين نوع كشورها داشته است.