بررسي اثرات تكانه‌هاي مخارج مصرفي و سرمايه‌اي دولت تحت دو قاعده پولي تيلور و نرخ رشد حجم پول (الگوي DSGE)

از آنجايي كه در كشورهاي در حال توسعه و نفتي زيرساخت‌هاي رشد و توسعه شكل نگرفته است و همچنين بخش خصوصي نيز به دلايل نهادي، ضعف توانايي مالي و بعضاً فني، قدرت فعاليت در اين حوزه را ندارد، در ميان عوامل مؤثر بر شاخص‌هاي كلان اقتصادي در اين كشورها، مخارج دولت از اهميت بيشتري برخوردار است كه اين امر روند عمومي برنامه ريزي در خصوص تخصيص بودجه مصرفي و سرمايه‌اي به هر يك از فعاليت‌هاي اقتصادي را تحت تأثير قرار مي‌‌دهد.هدف اين تحقيق بررسي اثرات تكانه‌هاي مخارج مصرفي و سرمايه‌اي دولت تحت دو قاعده پولي تيلور و رشد حجم پول است. براي دستيابي به اين هدف، يك الگوي تعادل عمومي پويايي تصادفي مبتني بر ديدگاه كينزين جديد با استفاده از اطلاعات و آمارهاي موجود اقتصاد ايران طي بازه زماني 1399-1370 متناسب با واقعيات اقتصاد ايران طراحي گرديده است. مقايسه نتايج به دست آمده از شبيه سازي در دو مدل مجزا مبين آن است كه براي تأثيرگذاري بر متغيرهاي بخش واقعي اقتصاد، تفاوت چنداني ميان ابزار نرخ بهره و نرخ رشد حجم پول وجود ندارد. در مقابل، براي تأثيرگذاري بر متغيرهاي غيرحقيقي در مواجهه با تكانه‌هاي مذكور، نرخ رشد حجم پول نسبت به نرخ بهره عملكرد بهتري داشته است.