قانونگذاري كيفري بر اساس فقه مالكيه در نظام هاي حقوقي معاصر( مطالعه موردي: ليبي، موريتاني و نيجريه)

نظام هاي قانونگذاري اغلب كشورهاي مسلمان در قلمروي كيفري از آبشخور غرب سيراب شده اند، اين در شرايطي است كه پيشينه قوانين جزايي غربي نشان از تأثيرپذيري آنها از فقه اسلامي و به ويژه انديشه هاي مالكيه دارد. اين مذهب فقهي در مقررات برخي از كشورهاي مسلمان آثار فراواني بر جاي گذاشته است. ليبي، موريتاني و نيجريه سه كشور آفريقايي هستند كه سيستم جزايي آنها بر مدار فقه اسلامي شكل گرفته است. تحقيق حاضر كه به روش توصيفي تحليلي به بررسي مقررات اين سه كشور پرداخته گوياي آن است كه آراي مالكي زيربناي قوانين مورد مطالعه را شكل داده اند كه نمونه هايي نظير موضع مقررات مزبور در موضوعات نصاب سرقت، انواع قتل، تعزير قاتل عمدي . اشتراط تحقق محاربه به ربايش مال به ميزان نصاب در اين بستر قابل توجه است. علاوه بر آن در موارد سكوت قانوني نيز دكترين حقوقي و رويه قضايي به آموزه‌هاي اين مذهب استناد مي‌نمايند، هم‌چنان كه در مصاديقي مثل ثبوت حد سرقت نسبت به اموال دزدي‌شده تبعيت از ديدگاه مالكيه مشهود است؛ با وجود اين در كشور ليبي چنانچه آراي مذاهب ديگر مساعدتر به حال متهم باشند، در برخي موارد حكم بر اساس آنها متعين خواهد بود. به‌رغم معماري سه نظام حقوقي مورد نظر بر اساس فقه مالكي، در پاره‌اي از موارد نيز به مواضع ساير مدارس فقهي عدول شده است، عدولي كه اصولاً در راستاي اتخاذ مواضع به نفع متهم بوده، هر چند در مواردي هم بر خلاف اين قاعده احكام شديدتري كه با مقتضيات اجتماعي سازگارتر مي‌باشد نيز اتخاذ شده است.