مطالعه تطبيقي رويكرد تفسير قرارداد در نظام حقوقي ايران و انگليس

واضح و مبرهن است كه مهم ترين بخش علم حقوق قراردادها، نظام حقوقي تفسير و قواعد حاكم بر آن مي باشد. اگر چه نظام حقوقي ايران با نظام حقوقي كامن لا تفاوت هاي ساختاري بسياري داشته و همين امر هم باعث شده است كه نقطه شروع نظام تفسير قرارداد در اين دو سيستم با يكديگر متفاوت باشد، اما بررسي رويه عملي نشان دهنده نزديكي اصول تفسير در اين دو نظام است. چرا كه معمولاً هدف متعاقدين از انعقاد قراردادها، اجراي آنها و رسيدن به نفع مطلوب زمان انعقاد قراردادهاست؛ ولي بايد به اين مطلب توجه داشت كه اجراي قراردادها و منتفع شدن از آنها همواره مستلزم تفسير و استفاده از اصول تفسيري است. در اين نوشتار سعي بر آن است كه با تبيين موضوع و تطبيق قواعد و رويكرد تفسير در دو نظام حقوقي ايران و انگليس با مصاديق پراكنده در متون قانوني، بحثي منسجم در باب تفسير قراردادها در اين دو نظام حقوقي تنظيم گردد تا علاوه بر رفع خلاء موجود در اين زمينه به اجراي تعهدات نيز كمكي شده باشد. بنابراين در اين مقاله نگارنده با مطالعه تطبيقي نظام هاي ذكر شده به شيوه تحليلي سعي بر اين دارد كه رويكرد تفسير قرارداد را در نظام حقوقي ايران با نظام حقوقي انگليس از چهار ديدگاه تفسير بر مبناي اراده طرفين ، الفاظ قرارداد ، رفتار متعاقب طرفين وعرف مقايسه نموده و مبناي واقع بينانه تر را استنباط نمايد.