اصل معقوليت در حقوق قراردادهاي ايران

معقوليت به‌مثابه اصلي در حقوق قراردادهاست كه باتوجه به شاخصه‌هاي انواع عقلانيت و عرف، با هدف عدالت قراردادي و با ضمانت اجراهاي معيّن، شرايط واقعي و عيني قرارداد را مورد سنجش قرار مي‌دهد. اين اصل داراي آثار حقوقي گسترده‌اي در نظام‌هاي حقوقي دنياست و در وضع قانون، انعقاد، اجرا و تفسير قرارداد، لازم‌الرعايه است. در بسياري از اسناد بين‌المللي مهم ازجمله اصول حقوق قراردادهاي اروپايي و حقوق داخلي برخي كشورها ازجمله امريكا، آلمان، ايتاليا به‌طور صريح به‌عنوان يكي از اصول مهم حقوق قراردادها شناخته شده است كه از اشخاص در روابط قراردادي حمايت مي‌كند. كارايي اقتصادي اين اصل بنحوي است كه به‌عنوان يك معيار و ابزار حقوقي به كمك متعاقديني مي‌آيد كه تلاش دارند باتوجه به منابع اقتصادي و اطلاعاتي موجود، در استيفاي حقوق خود به عدالت قراردادي برسند. آثار اين اصل به‌حدي است كه طرفين باوجود اصل آزادي قراردادها نمي‌توانند آن را ناديده بگيرند. در حقوق قراردادهاي ايران تاكنون معقوليت به‌عنوان يك اصل حقوقي، مورد توجه قرار نگرفته است؛ درحالي‌كه زمينه‌ها و منابع حقوقي آن ازجمله اصل 167، وجود داشته است؛ و بهره گيري از اين اصل بخصوص در تفسير قواعد حقوقي حوزه قراردادي، مي‌تواند مبنايي عادلانه در شيوه كيفي استناد و استدلال حقوقي ايجاد كند. برخي يافته‌ها حكايت از امكان تعديل و بطلان قرارداد و يا شروط آن با توسل به اصل معقوليت دارد. درنهايت هدف اين است كه اصل معقوليت وارد قواعد عمومي قراردادهاي ايران گردد تا به فرايند تأمين عدالت و انصاف قراردادي كمك نمايد.