رويكرد عدالت ترميمي به دعاوي كيفري و مدني ناظر بر حضانت در پرتو اصول ميانجيگري

به دليل اثربخشي ناپايدار بسياري از واكنش هاي كيفري و نتايج مثبت برنامه هاي عدالت ترميمي در پيشگيري از تكرار جرم و بزه ديدگي، ساز و كارهاي ترميمي حل و فصل اختلافات از جمله «ميانجي‌گري كيفري» افزايش يافته است. به موازات اين مهم، ضرورت تدوين استانداردها و شيوه‌هاي اجراي آن نقش مهمي در امكان تحقق اهداف عدالت ترميمي دارد. تأكيد اين مقاله بر تبيين اصول ميانجي‌گري كيفري در دعاوي حضانت اعم از دعاوي كيفري و مدني و چالش‌هاي رعايت اين اصول است. گرچه عدالت ترميمي بيشتر ناظر بر دعاوي كيفري است، اما از آنجا كه تفكيك دعاوي كيفري و مدني در نهاد حضانت كار ساده‌اي نيست؛ تلاش بر اين است كه به صورت تلفيقي بيان شود.مقاله حاضر با روش «توصيفي تحليلي» و با استفاده از منابع كتابخانه‌اي و بهره‌گيري از روش تحليل محتوا، اصولِ حاكم بر ميانجي‌گري كيفري در دعاوي حضانت را با مطالعه‌ي تطبيقي با قطعنامه شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل مصوب سال 2002 ميلادي استخراج نموده و براي پاسخ گويي به پرسش تحقيق، روش كيفي با تكنيك مصاحبه‌ي نيمه‌ساختاريافته اتخاذ شده است. يافته‌هاي تحقيق كه برآيند مصاحبه‌ با ده تن از قضات و وكلاي دعاوي خانوادگي و بررسي پرونده‌هاي قضايي بوده است حاكي از آن است كه ميانجي‌گري كيفري در دعاوي حضانت با رعايت شش اصلِ پذيرش مسئوليت، رضايت طرفين، نظارت قضايي بر توافقات ترميمي، بي‌طرفي ميانجي‌گر، حفظ محرمانگي و سهيم كردن كودك در ميانجي‌گري ، زمينه را براي تشخيص مصلحت طفل فراهم مي‌كند و با به رسميت شناختن بزه‌ديدگيشان باعث كاهش آسيب‌ها و خصومت‌ها مي‌شود.