باز‌پژوهي فقهي مسئوليت در زمان علم اجمالي به عامل جنايت هنگام تعارض بيّنه‌ها

يكي از مسائل مطرح در فقه و حقوق جزا، گفت‌وگو از علم اجمالي به‌وجود عامل جنايت بين دو يا چند نفر معين است. زماني اين بحث مطرح مي‌شود كه اشخاص به‌طور مستقل اما همزمان، اعمالي انجام مي‌دهند و اقدام يكي از آنها كه به‌طور مشخص قابل تعيين نيست، جنايتي به شخص ثالث وارد مي‌آورد. يا برخي جنايت واقع شده را مرتكب شده و برخي ديگر اقدامي نداشته‌اند لكن عامل جنايت اثباتاً قابل تعيين نيست. فقهاي اماميه در آنجا كه علم اجمالي برخاسته از اقرار متهمان – يك طرف يا دو طرف ـ نباشد قصاص را، حتي در جايي كه جنايت عمدي باشد منتفي مي‌دانند، اما پرسشي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه مسئوليت پرداخت ديه با كيست؟نوشتار حاضر با نقد و بررسي اقوال فقها درمورد مسئول پرداخت ديه در جنايت بر نفس ضمن مخالفت با قسيم انگاري قاعده قرعه و قاعده عدل و انصاف مسئله را با نگاهي خاص مورد كنكاش قرار مي‌دهد.