نقد نظريه «عدول از فسخ قرارداد»

عدول از فسخ قرارداد عبارت است از اينكه يكي از متعاقدين يا هر دو يا شخص ثالثي بعد از اينكه قرارداد را به‌نحو تام فسخ كرده‌اند، با ناديده‌گرفتن فسخ و رجوع به قرارداد، قرارداد را احيا مي‌كنند و اين در صورتي محقق مي شود كه فسخ به طرف قرارداد اعلام شده باشد. پژوهش حاضر با روش تحليلي - توصيفي و با استناد به منابع كتابخانه‌اي، بر آن است تا ضمن تحليل مفهوم عدول از فسخ قرارداد، ميزان اعتبار آن را ازنظر فقهي و حقوقي موردبررسي و مداقه قرار دهد. به نظر مي رسد عدول از فسخ قرارداد با مباني فقهي و حقوقي سازگاري ندارد. زوال حيات قرارداد، فقدان نصوص قانوني، أكل مال به باطل، قاعده الناس مسلطون علي الناس و اختلال نظام و قاعده لاحرج، ازجمله ادله اي هستند كه عدول از فسخ قرارداد را در نظام فقهي و حقوقي ما ناممكن مي سازد؛ مگر اينكه عدول از فسخ قرارداد در ضمن قرارداد شرط شده باشد.