ارزيابي نحوه‌ي تعيين مجازات تعدد مادي جرم در قانون كاهش مجازات حبس تعزيري

ضوابط حاكم بر تعدد جرم به‌عنوان يكي از موجبات فردي كردن كيفر، از آغاز نهضت قانون‌گذاري ايران تا به امروز، همواره دست‌خوش تحولاتي در گستره‌ي مصداق‌ها و نحوه‌ي تعيين و اجراي مجازات شده است. آخرين دگرگوني صورت گرفته در اين زمينه‌، به قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399/2/23 برمي‌گردد كه كوشش نموده در پرتو پاره‌اي از نوآوري‌ها و نيز بازگشت به برخي از معيارهاي مندرج در مقرره‌هاي پيشين ازجمله قانون مجازات عمومي مصوب 1352، نارسايي‌هاي مرتبط با جرم‌هاي تعزيري را فرونهد. حسب يافته‌هاي تحقيق كه روش آن توصيفي-تحليلي و ابزار گردآوري اطلاعات‌اَش كتاب‌خانه‌اي است، سويه‌ي اتخاذشده، از بُعدهايي نظير وانهادن سياست سخت‌گيرانه‌ي تجميع مجازات جرم‌هاي درجه هفت و هشت، اجراشده تلقي كردنِ مجازات اشدِ مندرج در دادنامه در صورت برخورداري از تعليق، آزادي مشروط و عفو موجه و از ديگر بُعدها مانند عدم نسخ مصداق‌هاي خاص قانوني كه بدون داشتن حكمتي ويژه، طريق ديگري غير از مقررات عام را براي تعيين مجازات جرم‌هاي متعدد برگزيده‌اند و سكوت درباره‌ي چگونگي تعيين مجازات به هنگام وقوع توأمان تعدد و تكرار جرم، ناموجه مي‌نمايد