تحليل حقوقي بين‌المللي ديدگاه شوراي نگهبان در زمينه اعمال حق شرط بر كنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT

در راستاي فرايند الحاق ايران به «كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرائم سازمان‌يافته بين‌المللي» موسوم به كنوانسيون پالرمو و «كنوانسيون بين‌المللي در مورد سركوب تأمين مالي تروريسم»، شوراي نگهبان در ميان ساير ايرادات وارده، دو ايراد اصلي در خصوص عدم الحاق به دو سند مزبور مطرح كرده است: 1- نگراني از بسته شدن منافذ دور زدن تحريم‌هاي ايالات متحده؛ و 2- ايجاد مانع بر سر كمك به گروه‌هاي مقاومت. با توجه به مفاد مشترك هر دو كنوانسيون مبني بر انجام تعهدات بر اساس موازين داخلي دولت عضو، به نظر مي‌رسد دليلي براي نگراني در خصوص مورد دوم وجود نداشته باشد. اما در هر حال، مورد نخست مي‌تواند با توجه به درخواست اطلاعات مالي، بانكي و غيرمالي و غيربانكي، محل تأمل باشد. در اين نوشتار ضمن بررسي حق‌شرط‌هاي دولت‌هاي ديگر به اين دو سند، در پرتو موازين حقوق بين‌الملل، به تجزيه و تحليل ايرادات شوراي نگهبان بر حق شرط‌هاي پيشنهادي بر دو كنوانسيون مي‌پردازيم. نتيجه‌گيري مباحث آن است كه نگراني‌هاي مطرح شده در خصوص الحاق به كنوانسيون‌ها بر مبناي ايرادات وارده، در پرتو اصول و قواعد حقوق بين‌الملل قابل رفع هستند.