توقف دعواي حقوقي به علت طرح دعواي كيفري

يكي از قواعد مغفول مانده در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، قاعده توقف دعواي حقوقي به‌علت طرح دعواي كيفري است كه به‌رغم ضرورت وجود آن به‌عنوان تابعي از قاعده اعتبار امر قضاوت شده، دراين‌خصوص نصي در سيستم حقوقي ما وجود نداشته و درحال‌حاضردرخصوص وجود آن به‌عنوان يك قاعده حقوقي در دكترين و رويّه قضايي ايران اختلاف نظر جدي وجود دارد. ما در مقاله حاضربا بررسي مبنا، شرايط و آثار آن، ضمن اثبات وجود آن در حقوق ايران، استثناي آن كه درخصوصاسناد تجارتي (چك، سفته و برات) و همچنين شخص ثالث دارنده سند رسمي مالكيت مال غيرمنقول مي‌باشد با لحاظ رويّه قضايي پرداختيم.