امكان ‌سنجي استفاده حكم تقلب نسبت به قانون از قاعده لاضرر

مسئله تقلب نسبت به قانون و آثار آن، هم در حقوق داخلي و هم در حقوق بين‌الملل خصوصي، يكي از مباحث چالشي است كه درباره آن ديدگاه‌هاي گوناگوني وجود دارد. در حقوق ايران، ماده‌اي قانوني كه حكم تقلب را به صراحت بيان كرده باشد وجود ندارد، پس قاضي در مواجهه با پديده تقلب، ناگزير بايد به استناد اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي، به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر (شريعت و فقه اسلامي) مراجعه و حكم مسئله را دريافت كند. ازجمله مباحث فقهي كه مي‌تواند تا اندازه‌اي مستند قرار گيرد، قاعده فقهي «لاضرر» است. نويسندگان در اين مقال، پس از اشاره به تقلب در حقوق عرفي و تبيين قاعده لاضرر در فقه اسلامي، به مقايسه موضوعي و حكمي اين دو مفهوم پرداخته و در تلاش براي اصطياد حكم تقلب از مفاد قاعده لاضرر، به اين نتيجه رسيده‌اند كه به استناد اين قاعده فقهي، حكم واحدي را براي تقلب نمي‌توان در نظر گرفت، بلكه بسته به انواع مختلف عمل متقلبانه، احكام متفاوتي بر تقلب حاكم خواهد بود.