چالش هاي حقوقي قانون صدور چك

چك از ابزارهاي پرداخت غير نقدي است كه بدلايل مختلف هنوز كاركرد مطلوب خود را ايفا نكرده است. فقدان بنيان قانوني كارآمد، عدم جامعيت و عدم شفافيت مقررات موجود، از جمله اين دلايل است. به گونه اي كه اصلاحات مكرر قانون صدور چك نيز تاكنون در تامين اين نياز مهم آن گونه كه بايد موفقيت آميز نبوده است. اصلاحات اخيرِ قانون صدور چك را بايد گامي رو به جلو در جهت تقويت اعتبار چك و كاهش ريسك هاي سيستمي و اعتباري اين ابزار پرداخت مهم تلقي كرد، اگرچه برخي مسائل حقوقي از پيش موجود چك كماكان حلّ نشده باقي مانده است. علاوه بر آن، پيش بيني سامانه الكترونيكي براي انجام بخشي از فرآيند صدور و انتقال چك، برغم مزيت هاي نسبي آن، مسائل و چالش هاي حقوقي جديدي را پيش رو قرارداده است. در اين مقاله به روش توصيفي تحليلي بخشي از مسائل ناشي از الزامات جديد قانون چك در خصوص صدور و انتقال آن مورد بررسي قرارگرفته و با بهره گيري از مطالعات حقوق تطبيقي و اصول حاكم بر اسناد تجاري، راه حل هاي مناسب ارائه شده است. براساس نتايج اين پژوهش، الزام صادركننده به ثبت چك در سامانه يك حكم تكليفي است كه عدم رعايت آن حقوق دارنده چك به عنوان سند تجاري را نفي نمي كند و همچنين است لزوم ثبت انتقال چك در سامانه صياد كه صرفا واجد آثار انتقال سند تجاري بدون ظهرنويسي است و انتقال دهنده را به جمع مسئولين سندتجاري اضافه نمي كند مگر اين كه انتقال دهنده ظَهر چك را امضا كرده باشد.