نقد ديدگاه كلبرگ در باره ولد زنا بر اساس حقوق جزاي اماميه

به اقتضاي اصل شخصي بودن مجازات ها، عمل والدين زنا كار نبايد تأثيري در وضعيت ولد زنا داشته باشد، ولي شيعه شناس معاصر اتان كلبرگ احكام كيفري ولد زنا را استثنايي بر اين اصل دانسته، به دسته اي از روايات و آراء فقهاي اماميه استدلال نموده است. در اين مقاله، براي نخستين بار تلاش مي شود نا با روش توصيفي - تحليلي، ادله استنادي نويسنده بررسي گردد. در پاسخي اجمالي، روايات مذكور برغم وفور، به دليل ضعف سند و متن، از نظر مشهور فقهاء به دليل تعارض با ادله دال بر اختيار و عدل الهي رد شده اند. همچنين، نويسنده با وجود تتبع بسيار در منابع فقهي، قلمرو بررسي خود را تنها منحصر به چند تن از قدما نموده است و همين، نظريه وي را در تعارض با مشهور فقهاي اماميه و تبعا قانون مجازات اسلامي قرار مي دهد، زيرا در اين دو، اصل شخصي بودن مذكور بلا استثناء در مورد ولد مشروع و نامشروع جاري مي شود. علاوه بر اين، احكام كيفري ولد زنا در فقه اماميه بيشتر ناظر به مرحله تشريع و ثبوت است، ولي نويسنده آن ها را در مقام احراز و اثبات نگريسته است و البته اينها تنها شمه اي از نارسايي تحقيق اوست.