شماره ركورد
1390071
عنوان مقاله
مدل مفهومي درحكم غصب در ملاحظه ماده 308 قانون مدني
پديد آورندگان
خسروپناه ، عبدالحسين پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي , كيان مهر ، مهدي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز , ملكي ، روح الله دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران
از صفحه
55
تا صفحه
76
كليدواژه
غصب , درحكم غصب , شبه غصب , غصب حكمي , مادّه ۳۰۸ ق.م
چكيده فارسي
در اصطلاح فقه و حقوق موضوعه ايران، اشخاصي توانايي استيلاء بر اموال را دارند كه در اين خصوص اذن در تصرف داشته باشند؛ مانند مالك و وكيل. هرگاه تسلط افراد ابتداً همراه با اذن باشد ولي در ادامه، مالك خواهان رفع استيلاء شود، ولي اين تسلط در تصرف مرتفع نگردد، درحكم غصب محقق شده است. براين اساس، فقها و حقوقدانان مواردي را كه آغاز استيلاء قانوني و مشروع بوده ولي استمرار آن خلاف حق باشد درحكم غصب معارفه نمودهاند. افزون براين، اگر استيلاى بر حق غير به قهر و ستم انجام نگيرد و شخص مستولى جاهل به عدماستحقاق خويش باشد، غصبواقعى يا حقيقى بهوقوع نپيوسته است؛ لذا در اينگونه موارد مىگويند: درحكم غصب، شبيه بهغصب يا غصبحكمي. ظاهر شق دوم مادهي308 قانون مدني براي درحكم بودن شق نخست آن، خواهان تفاضل مفهوم و تطابق در احكام ميباشد؛ اما مشاهده ميگردد كه برخي از مصاديق غصب راجع به عناويندولتي داراي وصفكيفري و تنبيهي ميباشند، درصورتيكه بعضي مصاديق درحكم غصب مانند مقبوض بهعقد فاسد داراي وصفمدني هستند؛ بنابراين، غصب و درحكم غصب علاوه بر تباين درمفهوم، احكاماً نيز مغايرت دارند. نگارنده با روش توصيفي- تحليلي قصد دارد كه ضمن پردازش مفهوم تصرفات درحكم غصب، مصاديق آن را تبيين نموده و با اشاره به تعارض احكام و فزون براين، تطبيق درحكم غصب با مفاهيم متشابه، تفارق انديشه بين فقها و حقوقدانان را مشخص و اظهار نمايد كه تاسيس نهاد درحكم غصب در فقه و حقوق ايران موضوعيت ندارد.
عنوان نشريه
حقوق اسلامي
عنوان نشريه
حقوق اسلامي
لينک به اين مدرک