شرايط اساسي صحت انعقاد قرارداد كار از منظر حقوق عمومي و خصوصي

تاريخ روابط كار از دوره برده داري (كه هيچ شان و شخصيتي براي بردگان شناسايي نمي شد) تا قرن نوزدهم ميلادي، بيانگر درد و رنج همراه با مبارزات طولاني براي به رسميت شناختن هويت و حقوق انساني از جمله حقوق و آزاديهاي كار بوده است كه باعث شد امروزه ماهيت قراردادهاي كار به دليل ارتباط آن با نظم عمومي، از بعد قرارداد خصوصي صرف خارج شده و ماهيت عمومي- خصوصي پيدا بكند. هدف اين مقاله، تبيين شرايط ماهوي و شرايط شكلي جهت انعقاد قرارداد كار (قراردادهاي فردي و جمعي كار) و نيز ضمانت اجراي رعايت شرايط مذكور از يك طرف و شرط عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا كار مورد نظر (مندرج در ماده 9 قانون كار) را كه جزو شروط خاص قراردادهاي كار است از طرف ديگر مي‌باشد.روش تحقيق در اين مقاله توصيفي – تحليلي و روش جمع‌آوري اطلاعات كتابخانه اي است. نتيجه بررسي و مطالعه اين است كه بنابر دلايل متعدد ذكر شده در اين نوشتار، ماده9 قانون كار مكمل ماده 190 و مواد بعدي قانون مدني است و هر كدام از اين دو ماده، ابعاد خصوصي و عمومي اين قراردادها را نمايان مي سازند.