تكثرگرايي حقوقي-فقهي، ثابتات شريعت و نظام تقنيني ايران

وجود مؤلفه‌هاي تاثيرگذار بر نظام حقوقي نقطه عزيمت پلوراليسم حقوقي است؛ نظريه اي كه محوريت آن، بررسي تكثر در يك نظام حقوقي است. با توجه به وجود نوعي تعدد و چندگانگي در اغلب نظام‌هاي حقوقي از قبيل تكثر در مباني و منابع، ضرورت توجه به اين نظريه نمايان مي‌گردد؛ امري كه در نظام حقوقي ايران نيز قابل بررسي مي‌باشد. نظام حقوقي ايران از زمان مشروطه در دوگانه شريعت/قانون قرار گرفته و جايگاه اين دو به عنوان منبع هنوز يكي از مسائل اصلي نظام حقوقي ايران است. با تصويب اصل چهارم قانون اساسي و مسئوليت شوراي نگهبان در تطبيق مصوبات مجلس با موازين اسلامي، اين مسأله پيچيده‌تر شد، چرا كه استنباط فقهي امري متكثر است و يافتن يك نظر و جمع آن با اراده عمومي نيازمند تامل مي‌باشد. در اين مقاله با تبيين مفهومي تكثرگرايي حقوقي و فقهي و توجه به ظرفيت‌هاي فقه اسلامي به اين مهم پرداخته شده است كه در صورت تكثر فتاوا، مجلس در انتخاب هر يك از نظرات به عنوان مبناي فقهي، اختيار دارد و شوراي نگهبان نمي‌تواند به استناد مغايرت مصوبه با نظر فقهي ديگر، آن مصوبه را خلاف شرع تشخيص دهد.