نقش قياس منطق صوري در استدلال‌ قضايي

آخرين مرحله از فرايند رسيدگي قضايي، تشكيل استدلالي از جنس قياس منطق صوري مشتمل بر مقدمات و نتيجه است. در اين فرايند، قياس از نگاه علم منطق عبارت است از قولي مركب از قضايا كه اگر قطعي و مسلم فرض گردند، ذاتا قضيه اي ديگر از آن پديدي مي آيد. اما نكته آنكه بكارگيري اين نوع از استدلال به عنوان اصلي-ترين روش‌ استدلالي در فرايند صدور احكام قضايي ، همواره نقدهاي فراواني را به دنبال داشته است كه ازجمله آن‌ها، امتناع تحقق وصف قطعيت مقدمات و به‌تبع آن، عدم صدور نتيجه‌اي غير‌قابل تخلف از آن‌ها به دليل دخالت عوامل انساني ممزوج با عواطف و احساسات و همچنين، عدم امكان كشف حقايق يقيني پرونده است كه با ويژگي‌هاي شناخته‌شده‌ي اين نوع از استدلال (از جمله قطعيت صدور نتيجه) در تعارض مي‌نمايد. در پاسخ به‌طوركلي بايد چنين گفت كه اولاً، آنچه از مقدمات يقيني براي تشكيل يك استدلال برهاني در علم حقوق مورد انتظار است، همان علم حصولي است كه براي اقناع نفس قاضي در قوانين مدون مورد پذيرش قرار دارد؛ نه يقين و قطع منطقي يا فلسفي. ثانياً، قياس منطق صوري در مبادي چهارده گانة خود، به دو عنوان كاربردي برهان و جدل قابل‌تقسيم است كه در برهان، مادة «حدسيات» را كه از يقينيات بوده و در ساخت صغرا به كار خواهد آمد، به‌عنوان مبدأ علم قاضي؛ و در جدل نيز، مواد «مشهورات و مسلمات» را با شرايط خاص و قابل‌توجهي، به‌عنوان مبناي علم دادرس معرفي مي‌نمايد كه موجبات رفع ايرادات مزبور را به طرق مذكور در اين نوشتار فراهم مي‌دارد