امكان سنجي وجود مصاديق عقدي و ايقاعي براي يك عمل حقوقي

حقوق‌دانان در جهت تحليل و تفكيك ماهيت‌‌هاي حقوقي، حوادث حقوقي را به اعمال و وقايع حقوقي تقسيم نموده‌اند. معيار اراده به عنوان مبناي تقسيم‌بندي حصري سبب شده هر ماهيت حقوقي مآلا ذيل عناوين واقعه، عقد و يا ايقاع واقع گردد؛ در اين ميان برخي اين تقسيم بندي را جامع تمام ماهيت‌ها ندانسته و شق سومي به عنوان قسيم عقد و ايقاع، با عنوان برزخ ميان اين دو و برخي به عنوان ماهيت ثالثه جعل نموده‌اند. ضعف مباني و ابهامات فراوان اين رويكرد در كنار نقص‌هاي تقسيم نخستين باعث شده برخي بدون توجه به تقسيمات موجود، ضمن اظهار نظر در خصوص يك ماهيت حقوقي همچون جعاله، ابراز كنند كه جعاله مي‌تواند هم مصداق عقدي داشته باشد و هم ايقاعي؛ بدون آنكه متعرض اين مسئله شوند كه آيا اين قابليت تنها مختص يك ماهيت حقوقي خاص است و يا اينكه امكان تسري آن وجود دارد؟ و همچنين به اين موضوع پرداخته نشده كه يك عمل حقوقي چگونه مي‌تواند مصاديق متفاوت عقدي و ايقاعي داشته باشد؟ در انتها با رويكردي مواجه خواهيم بود كه قائل به وجود اشتراك لفظي ميان مصاديق متفاوت است. در اين نوشتار آنچه حاصل آمد اين است كه مي-توان براي يك عمل حقوقي، مصاديق عقدي و ايقاعي درنظرگرفت. چنين نظري نياز به تفسير درستي از عمل حقوقي دارد تا بتوان قابليتي براي آن‌ در نظر گرفت كه بتواند مصاديق متمايزي را در خود جاي دهند و به مثابه يك نظريه عمومي قابل طرح باشد.