مطالعه تطبيقي تعارض در توافق نامه سهامداري با اساسنامه شركت و قوانين آمره

سهامداران به منظور تكميل مفاد اساسنامه يا تنطيم جزييات روابط خود در رابطه با حمايت از حقوق سهامداران اقليت نحوه اداره شركت و پر كردن خلا قانوني حقوق شركت ها نسبت به حقوق مربوط به سهامشان يا شخص سهامدار، مبادرت به انعقاد توافق نامه سهامداري مي نمايند.با توجه به تفاوت‌هاي اساسنامه و توافق نامه سهامداري، بروز تعارض بين آنها امري اجتناب ناپذير است. توافقات سهامداران اگر به شكل اجماعي يا پيش از تنظيم اساسنامه منعقد گردد در حكم اساسنامه بوده و احتمال بروز تعارض منتفي است و در غير اين صورت، تعارض محتمل بين آنها قابل بررسي است. به منظور بررسي اقسام تعارض بين اين اسناد قوانين كشورهاي مختلف و راه حل هاي ارايه شده توسط قانونگذار مورد بررسي قرار گرفته است. در كشورهايي كه مقرره قانوني دراين باره وجود ندارداصل حاكيمت اراده ي سهامداران و همچنين تفوق مفاد اساسنامه شركت حاكم است.در مرحله بعدرابطه توافقنامه سهامداري و قوانين آمره مربوط به حقوق شركت‌ها در رويه قضايي و قوانين نظام‌هاي حقوقي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است. ويژگي مشترك در قوانين آمره حفظ حقوق اشخاص ثالث و نظم عمومي است. در حقوق ايران نيز مقرره قانوني در باب توافق نامه سهامداري وجود ندارد و سهامداران بايد در انعقاد توافقنامه سهامداري بر اساس اصل حاكيمت اراده به قوانين آمره درباره حقوق اشخاص ثالث و اساسنامه شركت توجه داشته باشند. در نهايت، براي رفع ابهامات و خلاهاي قانوني اين حوزه لازم است مواد پيشنهادي درباره ماهيت، مفاد و حدود توافقنامه سهامداري در لايحه اصلاح قانون تجارت مورد توجه قرار گيرد.