تحليل ماهيت قرارداد برداشت مستقيم بانكي

از مؤلفه هاي شكوفايي اقتصادي، وجود نظام بانكداري به روز، پيشرو و پر رونق است كه علاوه بر فراهم سازي بستر هاي نوين مالي، در ارائه خدمات عمومي رايج بانكي به مشتريان خود و از جمله پرداخت هاي مختلف به خوبي عمل كند. برداشت مستقيم از شيوه هاي نوين پرداخت بانكي است كه با وجود گسترش كاربرد آن در دنيا، هنوز در ايران به خوبي شناخته نشده است. انعطاف و امنيت زياد اين روش كه مي تواند آن را به گزينه اي ايده آل براي انواع انتقال وجه مكرر پيش تأييد شده مبدل سازد، مبتني بر قراردادي ميان صاحب حساب بانكي و ذي‌نفع نوعاً دائن استوار است. از تحليل ماهيت اين قرارداد و مقايسۀ آن با عقود معيني همچون وكالت و حواله، اين نتيجه حاصل گرديد كه نمي‌توان آن را به طور كامل در يكي از قالب‌هاي موجود نشاند و بايد آن را عقدي نامعين دانست كه اثر آن ايجاد «حق» برداشت مستقيم از حساب وفق شرايط مقرر في مابين است. قاعدتاً با توجه به اين اثر لزومي يعني «حق»، قرارداد مزبور لازم است. اين قراردادها نوعاً الحاقي است و طرف ضعيف‌تر يعني صاحب حساب (مصرف كنندۀ كالا و خدمات) نياز به حمايت قانوني دارد. در اين راستا، از تحليل يك نمونه از قرارداد فعلي مورد استفاده در فرآيندهاي بانكي داخلي، چنين استنباط مي شود كه توجه به ماهيت قرارداد برداشت مستقيم و به كارگيري مناسب و مطابق سرشت حقوقي آن، تفاوت هايي چشمگير بر فرآيند اجرا، تحليل صحيح آثار و نيز فراگيري آن به جاي خواهد گذاشت.