مباني حقوقي تبادل داده‌هاي شخصي (مطالعه تطبيقي در مقررات عمومي حفاظت از داده اتحاديه اروپا و حقوق ايران)

امروزه داده‌هاي شخصي از يك‌طرف در دنياي اقتصادِ ديجيتال، ثروت محسوب مي‌شود و از طرف‌ديگر نگراني‌هاي جدي نسبت به نقض حريم خصوصي اشخاص حقيقي وجود دارد. اين دوگانگي در نحوه استفاده از داده‌هاي شخصي، موجب ظهور مباحث حقوقي متعددي گرديده است؛ مشروعيت يا عدم مشروعيت مبادله داده‌‌هاي شخصي يكي از اين مباحث حقوقي است. در اين پژوهش بر آن هستيم، تا با مطالعه تطبيقي ميان حقوق اروپا و ايران و با استناد به منابع كتابخانه‌اي، امكان قانوني مبادله و معامله داده‌هاي شخصي موردبررسي و كنكاش قرار گيرد. اين پژوهش نشان مي‌دهد كه وجود رويكردهاي مبتني بر بازار، ازجمله رويكرد مالكيت‌محور، امكان مبادله قانوني و به‌تبع امكان انعقاد قرارداد حول داده شخصي را تسهيل مي‌بخشد، در مقابل رويكردهاي حقوق بشري امكان چنين مبادله‌اي را محدود مي‌كند. در مقررات عمومي حفاظت از داده اتحاديه اروپا، سخت‌گيرهاي زيادي نسبت به امكان قانوني مبادله وجود دارد؛ بااين‌وجود مفسران اين مقررات، رضايت را به‌عنوان يكي از مباني قانوني مبادله داده معرفي كرده‌اند؛ در مقابل در حقوق ايران، به مراتب با مشكلات حقوقي كمتري مواجه است.