رأي اعتماد جمعي به هيئت وزيران در نظام حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر لزوم پاسخ‌گويي قوه مجريه نسبت به مجلس تأكيده شده و راه‌هاي گوناگوني براي اين پاسخ‌گويي در نظر گرفته شده است. يكي از اين راه‌ها مي‌تواند لزوم اعطاي رأي اعتماد جمعي به هيئت وزيران – يعني رأي اعتماد به كليت مجموعه پيش از رأي اعتماد به تك تك وزيران- باشد. مقاله حاضر در پي آن است تا با نگاهي توصيفي- تحليلي به اين پرسش پاسخ دهد كه حكم رأي اعتماد جمعي به هيئت وزيران در نظام حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست. يافته مقاله آن است كه وفق متن اصول متعدد، موضوع اعطاي رأي اعتماد جمعي به هيئت وزيران در قانون اساسي پيش‌بيني شده است، اما اين امر نه در قوانين عادي و نه در رويه عملي مورد توجه جدي قرار نگرفته است. اگرچه اين نحوه نظارت مجلس بر دولت، اصولاً از خصوصيت‌هاي نظام‌هاي پارلماني است، اما قانون اساسي ما ترجيح داده تا در راستاي هرچه بيشتر پاسخ‌گو كردن دولت به مجلس از آن بهره‌برداري نمايد. بدين ترتيب، مجلس علاوه بر برنامه انفرادي هريك از وزرا، بر خط مشي كلي دولت نيز نظارت خواهد داشت.