سبب و مسبَّب در مثنوي مولوي

بحث از قانون علّيت از كهن‌ترين مباحث بشري است. علّيت نوعي رابطه بين علّت و معلول است. ارسطو علّت را به علل اربعه تقسيم‌بندي كرده ‌است. يكي از اين علل چهارگانه علّت فاعلي است كه هرگاه حكما و متكلمان در بحث قانون علّيت، از علّت سخن به ميان مي‌آورند، منظورشان علّت فاعلي است. مولانا در مثنوي مانند ساير متكلمان به جاي علّت، از سبب و مسبِّب و به جاي معلول از مسبَّب استفاده كرده ‌است. مولوي گاهي به جاي معلول، اصطلاح اثر و به جاي عادت، اصطلاح سنّت را به كار مي‌برد. اشاعره، قانون علّيت را نفي مي‌كنند و به جاي آن به عادَةُ‌الله معتقدند. بعضي مولوي را اشعري مشرب دانسته‌اند و بر همين اساس او را منكر اصل سببيت ناميده‌اند؛ درحالي كه مولانا قانون علّيت را نفي نمي‌كند، بلكه ضمن اينكه جهان را دنياي اسباب و علل مي‌نامد، مجموعۀ علل و اسباب ظاهري و پنهاني را در يد تصرّف مسبِّب‌الاسبابي مي‌داند كه هر طور بخواهد عمل مي‌كند. مولانا، قرآن، انبيا، بندگاني خاصّ و شمس را متصّرِف در اسباب و علل مي‌داند كه قدرت خرق اسباب را دارند. مولانا عقايد خود را با چاشني عرفان در‌مي‌آميزد. زماني خود را چون سوفسطايي مي‌شمارد و گاهي تا حدودي به تفكّر شيعي «اَمرٌ بَينَ الاَمرَين» و گاهي به روش معتزلي نزديك مي‌شود؛ البته نه صراحتاً و صرفاً در بحث قانون سببيت، مولانا به سادگي در اين مرزبندي‌ها نمي‌گنجد. در پايان اين نوشتار، با بررسي ابيات مرتبط با موضوع علّيت در مثنوي، دلايل متعدّدي بيان شده‌ كه نشانگر اعتقاد مولانا به قانون سببيت است.