بررسي اعاده دادرسي به جهت تضاد دو حكم با تأكيد بر عنصر «همان دادگاه» در پرتو دكترين و رويه قضايي

دو نفر با يكديگر در اصفهان قرارداد منعقد مي‌‌نمايند و محل انجام تعهد تهران است. طرف اول يك بار عليه خوانده در تهران طرح دعوا مي‌‌كند كه حكم بر بي‌حقي  وي صادر مي‌‌شود. نوبت دوم همين دعوا را بدون تغيير سبب قانوني در اصفهان طرح مي‌‌كند. خوانده از دعواي جديد مطلع نمي‌‌شود و يا به گمان اينكه دادگاه مجدد به نفع وي رأي صادر مي‌‌نمايد براي دفاع به دادگاه مراجعه نمي‌‌نمايد و اين بار رأي به نفع خواهان صادر مي‌‌گردد. طبق بند (4) ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني، اگر دو حكم با يكديگر متضاد باشند و دعواي منتهي به صدور حكم نخست همان دعواي منتهي به صدور حكم دوم باشد يعني طرفين، موضوع و سبب دو دعوا بايد يكسان باشد و هر دو حكم از همان دادگاه صادر شده باشد، حكم دوم قابليت اعاده دادرسي خواهد داشت. با تفسير «همان دادگاه» به «وحدت در شعبه» و يا «وحدت در حوزه قضايي» كه مورد پذيرش دكترين و رويه قضايي است، اعاده دادرسي در مثال فوق از بين مي‌‌رود. در اين مقاله ضمن نقد ديدگاه‌‌هاي فوق با مطالعه تطبيقي و همچنان مرور قوانين سابق آيين دادرسي مدني ديدگاه «وحدت صنف و نوع» مورد پذيرش قرار مي‌‌گيرد.