اعتبارسنجي توان اثباتي اقارير مطرح در دادسرا

اقرار به‌عنوان اَشرف دلايل، اِشراف‌دهنده كاشفان حقيقت است. اقرار گاه نزد شخص قاضي در دادگاه و گاه در خارج از دادگاه به وقوع مي‌پيوندد. به اولي اقرار قضايي و به دوم اقرار غير قضايي اطلاق مي‌گردد. مقنن كيفري در باب ابتناي احكام جزايي بر اقارير غيرقضايي، آنگاه كه اقرار يگانه مستند مثبت پرونده باشد، با توجه به تبصره 2 ماده 119 قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره 2 ماده 218 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، اقارير غيرقضايي را فاقد صلاحيت توان اثباتي در قواره «دليل» دانسته است. به نظر مي‌رسد مقنن كيفري با اتكاي بر براهيني از جمله روايات حكايتگر از لزوم اقرار عندالحاكم، نقصان در مكان و مستمع اقرار يعني فقدان نهاد دادسرا در چرخه قضايي نظام دادرسي اسلامي و احتياط نهادينه‌شده در سياست جنايي اسلام در اثبات جرايم، بدين نتيجه متمايل گشته است كه شأن اثباتي اقارير غيرقضايي را از «دليل» به «اماره قضايي» تنزل دهد. در اين ميان، نگارنده ضمن رد مدعيات حاميان نظريه مقنن كيفري معتقد است آنگاه ‌كه سخن از اقراري باشد كه موجد تمامي جوانب اعتباري است، نبايد هيچ مانعي سد راه امكان توان اثباتي اقارير مطرح در دادسرا به‌عنوان «دليل» مطرح گردد، مگر آنكه مقنن كيفري با توجه امتنان و احتياط نهادينه‌شده سياست جنايي اسلام در اثبات جرايم تصميم گيرد نسبت به لغزش‌هاي افراد خاطي تغافل نمايد كه پذيرش اين تصميم نيز مستلزم عدم تضييع حقوق افراد در جرايم حق‌الناسي است.