نظريه احراز حق؛ دريچه‌اي بر توجيه‌پذيري نظارت قضات بر قوانين عادي

نظارت اساسي قضات بر قوانين عادي از مسائل مهم و مورد توجه در دهه اخير است. مسئله اين است كه آيا قاضي در مقام رسيدگي به دعوي و استناد به قاعده حقوقي كه ممكن است داراي منبع دوگانه در قانون اساسي و عادي باشد، مي‌‌تواند در مقام نظارت اساسي بر قانون عادي برآمده و آن را كنار نهد؟ ديدگاه نوين بر پايه نظريه احراز حق و حوزه صلاحيت قوه قضائيه است. بر مبناي اين ديدگاه الگوهاي قواعد اساسي بر پايه كليت و بنيان‌‌هاي نظام حقوقي و برآمده از كليه هنجارهاي مؤثر در آن و حفظ حقوق بنيادين اشخاص است و دادرس به‌عنوان شخص انتخابگر با توجه به منابع حق، قاعده محقق عدالت را انتخاب و دعوي را فصل مي‌‌نمايد. در اين ديدگاه قواعد حقوقي تابع تكليف اساسي قوه قضائيه قرار مي‌‌گيرند به نحوي كه قاضي در برخورد با قوانينِ مغايرِ هنجارهاي مرجع و اساسي از اجراي آن امتناع مي‌‌نمايد. اين عدم اجرا داراي ويژگي سلبي است و نمي‌‌توان از آن براي الغاي قانون استفاده نمود. در اين ديدگاه غلبه وجه حقوقي نظارت بر وجه سياسي نه‌تنها با نظريه تفكيك قوا تعارضي ندارد بلكه در راستاي اهداف آن و تضمين حكومت قانون است.