لزوم رعايت مصلحت شركت در فرض معامله مديران با خود با تأملي در حقوق انگليس

معامله مدير به نمايندگي از شركت با خود، موقعيتي است كه منافع مدير با شركت در تضاد مي‌‌باشد و محتمل است مدير منافع خود را ارجح بر منافع آن بنگاه بازرگاني بداند؛ بر همين اساس مقنن بايد درصدد حمايت از شركت در برابر سوءاستفاده مدير از اختياراتش باشد. مقنن تنها در رابطه با شركت سهامي وضع حكم نموده كه مقصود او محل اختلاف است؛ لذا هدف اين جستار، استنباط احكام مقنن در خصوص شركت نام‌برده و تبيين وضعيت ساير شركت‌‌ها در فرض فوق در مقام مقايسه‌‌ با حقوق انگليس است. در شركت سهامي مديران در گام نخست بايد رضايت هيئت‌مديره و سپس مجمع عمومي را اخذ نمايند (ماده 129 ل.ا.ق.ت). در غير اين صورت معامله قابل ابطال است؛ حتي در فرضي كه با حقوق ثالث با حسن‌نيت مغايرت داشته باشد (ماده131 ل.ا.ق.ت.)؛ اما اگر رضايت هيئت‌مديره كسب شده باشد و مجمع تصويب نكند و بطلان معامله با حقوق ثالث با حسن‌نيتي مغايرت داشته باشد، معامله نسبت به ثالث صحيح خواهد بود (ماده130 ل.ا.ق.ت.). در خصوص ساير شركت‌‌ها اختلاف‌نظر وجود دارد؛ اما احكام شركت سهامي با عنايت بر تنقيح مناط بايد جاري باشد؛ همان‌طور كه در خصوص شركت تعاوني به تصريح مقررات مربوط احكام شركت نام‌برده جاري است. البته بعضاً به جهت فقدان هيئت‌مديره و مجمع امكان تسري حكم وجود ندارد؛ لذا بايد احكام وكالت جاري شود. در حقوق انگليس نيز معامله مدير به نمايندگي از شركت با خود پذيرفته شده اما تفاوت‌‌هايي با حقوق ايران دارد؛ از قبيل آنكه تمامي شركت‌‌ها تابع احكام واحد هستند.