بررسي تطبيقي منبع تعهد قرار دادن سوء ‌استفاده از حق در فقه اماميه و نظام‌هاي حقوقي ايران و فرانسه

زمينه و هدف: : با توجه به سوء‌ استفاده از حق در اجراي حق، ممكن است مواد قانون در جهتي خلاف خواست مقنن و يا منافع اجتماعي تفسير گردد لذا ضروري است اين نظريه به‌عنوان يك قاعده عمومي بيان شده و معيارهاي سوء‌استفاده از حق تعيين شود. مواد و روش‌ها: روش مطالعه و گردآوري اطلاعات و يافته‌هاي پژوهش، توصيفي است. ملاحظات اخلاقي: كليه اصول اخلاقي حاكم در پژوهش، در تقرير اين مقاله رعايت شده است. يافته‌ها: نتيجه حاصل از اين بررسي نشان مي‌دهد كه قاعده سوء‌استفاده از حق، محدود به يك موضوع معين از قبيل حقوق قراردادها يا رابطه املاك مجاور نيست بلكه در همه مباحث حقوقي از جمله در خانواده، حق اختراع و در داوري بين‌المللي قابل اعمال است. در هرجاكه اعمال يك حكم قانوني يا قاعده حقوقي به انتخاب و اراده اشخاص وابسته است، امكان انحراف قاعده از مباني و اهداف اوليه وجود دارد. نتيجه‌گيري: در قانون مدني ايران نظر به اينكه معيارهاي مشخصي براي احراز سوء‌استفاده از حق بيان نشده است، در نتيجه محدوديت‌هاي احراز حق معين نمي‌باشد، اما توجه در رويه قضايي فرانسه نشان مي‌دهد كه دادگاه‌هاي اين كشور در تثبيت كنترل حق و جلوگيري از سوء‌استفاده از حق از زمينه قصد اضرار تجاوز كرده‌اند و به تدريج اين گرايش پديد آمده كه رعايت احتياط را در اجراي حق به ذي‌حق تكليف كند و چناچه در اجراي حق سوء‌استفاده شود، موجب مسؤوليت بشناسند.