ارائه مدلي كاربردي جهت توانمندسازي و تداوم حسابرسي پيشگيرانه در بخش عمومي بر اساس نظريه‌پردازي داده بنياد

موضوع و هدف : نقش و اهميت راهبردي ذيحسابان و حسابرسان در سلامت مالي و همچنين تأمين مسئوليت پاسخگويي در بخش عمومي هر كشور بر كسي پوشيده نيست. با توجه به اينكه مهم ترين نقش ذيحسابان و حسابرسان، نظارت بر امور مالي و محاسباتي، حفظ دفاتر و اسناد، پرداخت هزينه ها و نظارت بر انجام آنها در بخش عمومي (دستگاه هاي اجرايي دولتي) است، هدف اصلي اين پژوهش طراحي مدلي به منظور ارتقاي نظارت براي توانمندسازي و تداوم حسابرسي پيشگيرانه بوده است.روش شناسي: اين پژوهش به لحاظ رويكرد پژوهشي، يك پژوهش كيفي بر مبناي استقرائي مي باشد و از نظر هدف جزو پژوهش هاي بنيادي است. افزون بر اين پژوهش از نوع روش تحليل محتوا مبتني بر رويكرد نظريه پردازي داده بنياد و بر اساس كفايت نظري داده ها است. جامعه آماري اين پژوهش 18 نفر از متخصصان حوزه قاتونگذاري، خبرگان، استادان دانشگاه مطلع وصاحبنظر در زمينه حسابرسي بخش عمومي هستند.تجزيه و تحليل داده ها در سه مرحله كدگذاري باز، كدگذاري محوري و كدگذاري انتخابي با استفاده از نرم افزار صورت پذيرفته است. MAXQDA يافته هاي پژوهش: پس از تجزيه و تحليل دقيق مصاحبه ها، يافته هاي پژوهش منجر به شناسايي 92 مفهوم استخراجي از 18 مقوله اصلي شد. بر اساس ابعاد شش گانه مقوله هاي الگوي پارادايمي آنگاه مقوله ها بر اساس ابعاد شش گانه مقوله هاي الگوي پارادايمي (شرايط عليّ، پديده محوري، عوامل زمينه اي، عوامل مداخله گر، راهبردها و پيامدها) جاي گذاري شده و مدل نهايي پژوهش حاصل شد. مدل پارادايمي پژوهش در شرايط علّي شامل: 1- وضعيت نظارتي، 2-توصيه هاي اجرايي و 3- شرايط تخصصي؛ مقوله ها در بخش پديده محوري شامل: 1- تنگناهاي قانوني، 2- تنگناهاي ساختاري و 3- تنگناهاي محيطي؛ مقوله ها در بخش شرايط زمينه اي شامل: 1- برنامه ريزي سازماني، 2- ايجاد بسترهاي نهادي و 3- ضرورت توجه به الزامات قانوني؛ مقوله ها در بخش شرايط مداخله گر شامل: 1- تدابير نظارتي، 2- توانمندسازي و 3- ضرورت توجه به عوامل انساني؛ مقوله ها در بخش راهبردها شامل: 1- نظارتي مالي، 2- ايجاد بسترهاي قانوني مناسب و 3- تدوين راهبرد سازماني بودند.نتيجه گيري،اصالت و افزوده به دانش : نتايج پژوهش مي تواند به تقويت نظارت هاي سازماني و توانمندسازي دستگاه هاي نظارتي در حسابرسي پيشگيرانه كمك كند. در واقع با طراحي مدلي به منظور ارتقاي حسابرسي پيشگيرانه ميتوان شرايط اجرايي مطلوب تري را فراهم ساخت و با اعمال يك سياست نظارت مالي كارآمد و مفيد، فرايند پاسخگويي و شفافيت عملكردي نهادهاي نظارتي و رسيدگي را بيش ازپيش بهبود بخشيد.