نقش نوآوري مالي بر رشد اقتصادي كشورهاي توسعه‌يافته و درحال‌توسعه بر اساس مدل رشد شومپيتر

در جهان، اكثر اقتصادهاي ملي پس از بحران مالي دچار ركود اقتصادي شده‌اند. اين نياز به بررسي تأثير نوآوري مالي و رشد اقتصادي براي محافظت از كشورها در برابر مشكلاتي كه ممكن است با كمبودهاي بازار بخش مالي مواجه شود، مطرح كرده است. با رشد در اقتصاد جهاني، يكي از عوامل اساسي نوآوري مالي است كه در كشورهاي توسعه‌يافته و درحال‌توسعه مشاهده مي‌شود و نتايج ثمربخشي براي اقتصاد ايجاد مي‌نمايد. رابطه بين نوآوري مالي با رشد اقتصادي طي چند دهه اخير به‌عنوان يكي از موضوعات موردتوجه اقتصاددانان است. در اين مطالعه، با استفاده از آزمون PMG تأثير شاخص‌هاي نوآوري مالي بر رشد اقتصادي در كشورهاي توسعه‌يافته و درحال‌توسعه را براي دوره زماني 2000 تا 2022 آزمون مي‌كنيم. از سه متغير پروكسي براي محاسبه نوآوري مالي استفاده شده است،: نقدينگي به حجم پول در گردش (M2/M1)، اعتبار بانكي به بخش خصوصي، پروكسي با ضريب نفوذ تلفن همراه براي محاسبه تعداد مشترك فعال اينترنت به جمعيت استفاده مي‌شود. در كشورهاي توسعه‌يافته در بلندمدت همه ضرايب به‌جز نرخ تورم در سطح 5% معنادار مي‌باشند. تأثير هزينه‌هاي دولت، تشكيل سرمايه ناخالص و آزادسازي تجاري بر رشد اقتصادي مثبت بوده است. ضرايب M2/M1 و نفوذ تلفن همراه منفي و ضريب اعتبارت مثبت مي‌باشند. در كشورهاي درحال‌توسعه ضرايب M2/M1 و نفوذ تلفن همراه منفي و اعتبارات مثبت مي‌باشند. از شاخص‌هاي نوآوري مالي M2/M1 و ضريب نفوذ تلفن همراه (MB) تأثير منفي بر رشد اقتصادي دارند. رشد نوآوري نمي‌تواند زيربناي توسعه اقتصادي براي اقتصادهاي درحال‌توسعه باشد؛ زيرا زيرساخت‌‌ها در اين كشورها فراهم نمي‌باشند.