اثر نااطميناني تورمي بر رشد اقتصادي ايران

از جمله اهداف كلان هر نظام اقتصادي، دستيابي به نرخ رشد بالا و با ثبات اقتصادي، كاهش نرخ تورم، ايجاد اشتغال كامل وتوزيع عادلانه درآمد دركشور است. تورم از جمله پديده هاي اقتصادي بوده و هزينه‌هاي زيادي را بر جامعه تحميل مي كند. از آثار مخرب تورم مي توان به توزيع مجدد درآمد به نفع صاحبان دارايي و به زيان مزد وحقوق‌بگيران، افزايش نااطميناني و بي ثباتي در اقتصاد كلان و در نتيجه كوتاه تر شدن افق زماني تصميم گيري و كاهش سرمايه گذاري بلند مدت و عوامل ديگر اشاره نمود. نااطميناني تورمي نيز به عنوان يكي از هزينه‌هاي تورم محسوب مي‌شود. نااطميناني تورمي منجر به انحراف تصميمات اقتصادي در زمينه توليد مي‌شود. نااطميناني درشرايطي وجود دارد كه يا اتفاقات آينده مشخص و معلوم نمي باشد و يا اين‌كه با وجود مشخص بودن اتفاقات آينده احتمال آن‌ها قابل پيش بيني نباشد. درچنين شرايطي تصميم گيري هاي آينده پيچيده و مشكل بوده و اين نااطميناني، تصميمات عاملان اقتصادي را متاثر مي‌سازد. از اين‌رو موضوع مورد توجه دراين مطالعه، بررسي اثر نااطميناني تورمي بررشد اقتصادي ايران است. در اين تحقيق براي آزمون فرضيه ها از مدل رگرسيون خطي چند متغيره و براي تحليل داده ها از روش VAR GARCH Mدر بازه زماني 1347 الي 1401 استفاده شده است. در محاسبه نااطميناني، با استفاده از مدل سازي ARMA (باكس – جنكينز) براي تعيين مرتبه مدل اقدام شده است. به طور كلي نتايج حاصل از اين تحقيق نشانگر تاثير منفي نااطميناني تورمي بر روي رشد اقتصادي در بلندمدت است. اگرچه اين اثر در كوتاه مدت مثبت بود ولي در بلند مدت اثرات نامتعارفي بر مولفه‌هاي اقتصادي دارد. به عبارتي پايداري نااطميناني تورمي در بلندمدت تورم را نيز افزايش مي‌دهد. ديگر نتايج به‌دست آمده از روابط بلند مدت، حاكي از تاثير مثبت حجم پول و نوسانات نرخ ارز بر توليد ناخالص داخلي مي‌باشد. همچنين نتيجه به‌دست آمده از آزمون عليت گرنجر نيز نشان مي‌دهد كه رابطه عليت از نااطميناني تورمي به سوي تورم مي‌باشد به‌طوري كه رابطه برعكس معني‌دار نمي‌باشد.