بررسي فقهي جرم‌انگاري حقوق نجومي

حقوق نجومي هزينه هاي هنگفتي را بر جامعه تحميل مي‌كند و درعين‌حال به لحاظ شكل پيچيده اغلب آن‌ها كشف و تعقيب آن‌ها دشوار است. لذا سياست كيفري قاطعي را مي‌طلبد. اين پژوهش با روش كتابخانه‌اي و پاسخ به سؤال اصلي: جرم انگاري حقوق نجومي در فقه اسلامي چگونه است؟ درصدد تبيين جرم‌انگاري حقوق نجومي از منظر فقهي است. روش تحقيق توصيفي و تحليلي است و گردآوري اطلاعات به صورت فيش‌برداري بوده است. بر اساس يافتههاي پژوهش، در حقوق اسلام قرار گرفتن اجرت در مقابل كار است. در منابع اسلام در خصوص پرداخت حقوق كارمند و كارگر سه مقوله معيشت – كاركرد – نيازهاي مادي، ‌اجتماعي و رواني مطرح است. حرمت اكل مال به باطل و حرمت تعاون بر اثم،‌ از مهم‌ترين مباني شرعي جرم‌انگاري حقوق نجومي در عصر حاضر بوده و بر اساس اين مباني هرگونه كار حرامي به موجب قاعده «التعزير لكل حرام» حرام بوده و مجازات كه حاكم اسلامي با توجه به شرايط و حساس بودن موضوع اعمال مي‌كند از آثار وضعي دريافت حقوق نجومي است عقل انسان ورود هرگونه ضرري را نهي نموده اين گونه نهي با توجه به مُفاد قاعده لاضرر در نهي حقوق نجومي تسري داشته به‌طوري كه عقل انسان در كنار انصاف حقوق نجومي را خارج از عرف و مغاير با كاركرد نجومي بگيران دانسته و چنين دريافت‌هايي را جرم قلمداد نموده است و از آنجا كه قاعده عدالت، حرمت اختلال نظام، اصل امانت‌داري با خيانت، ظلم و بي‌نظمي مبارزه مي‌نمايند، حقوق نجومي را از مصاديق خيانت، ظلم و اختلال در نظام دانسته و نجومي بگيران را خائن و مخل امنيت اقتصادي و سياسي جامعه محسوب مي‌كنند.