ارتقاي اصل قانوني بودن حقوق كيفري در رويه قضايي ديوان اروپايي حقوق بشر

اصل قانونمندي حقوق كيفري بعنوان يكي از فراگيرترين اصول پذيرفته شده در حقوق كيفري و قوانين ملي در عصر حاضر، در عرصه فراملي نيز از همان صلابت برخوردار است. يكي از مهمترين نهادهاي حقوقي – قضايي فراملي، ديوان اروپايي حقوق بشر است كه در چارچوب كنوانسيون اروپايي حقوق بشر فعاليت مي كند. ديوان به منظور تامين و حفظ حقوق بشر و در راستاي تحكيم حاكميت قانون از يك سو، و تضمين تشريفات دادرسي منصفانه از سوي ديگر، با بازانديشي در اصل قانوني بودن، بسياري از ابهامات و استثنائات خلاف حقوق بشري پيش روي اصل را زدوده است. ديوان با تجديدنظر در عناصر مقوم اصل قانوني بودن حقوق كيفري، عملاً مفهوم اين اصل اساسي را در قلمروي قانون، جرم، و مجازات، از نظر كيفي ارتقا بخشيده است. در اين مقاله ضمن بررسي رويه قضايي ديوان و با ابتنا بر مهمترين آرا و نيز  با تاكيد بر مواد 6 و 7 كنوانسيون، توسعه مفهومي اصل قانونمندي در بستر باز انديشي در مفاهيم قانون، جرم و مجازات در رويه قضايي ديوان اروپايي حقوق بشر استنباط شده است.