آثار ارزهاي مجازي در امنيت اقتصادي و حقوق شهروندي ايران

يكي از مهم‌ترين مسائل حقوقي روز، ابداع ارزهاي ديجيتال به‌عنوان يكي از انواع ارزهاي مجازي است. براي همگام‌سازي آن با تجارت بين‌‌المللي و جلوگيري از عقب ماندن كشور در مقايسه با ساير كشورهاي منطقه و جهان، نياز مبرم به‏ كاربرد اين ارز در ايران احساس مي‌‌شود. هدف از اين پژوهش بررسي آثار ارزهاي مجازي در امنيت اقتصادي كشور و همچنين تأثيرگذاري آن در حقوق شهروندي است. نتايج پژوهش بيانگر آن است كه ارزهاي مجازي (ديجيتال) در ابعاد امنيتي و اقتصادي چالش‏هايي را ايجاد كرده كه اين چالش‌ها باعث نقض مواد ۳۴، ۳۵، ۷۱، ۷۱ و ۱۱۸ منشور حقوق شهروندي مي‌شود و در نهايت به دليل تخلفات و جرايم اجتماعي، فرار مالياتي و پول‌شويي جزو اصلي‌ترين چالش‏هاي ارزي مجازي در سطح بين‌الملل هستند كه مجلس شوراي اسلامي با قانون‌گذاري صحيح و دقيق و مسئول قرار دادن سازمان‌ها و نهادهاي دولتي به‌عنوان اجراكننده صحيح قوانين و نظارت بر آنان مي‌تواند از اين تهديد اقتصادي به‌عنوان فرصتي نو جهت رونق اقتصادي و افزايش امنيت اقتصادي بهره ايجاد كند. شايسته است سازمان امور مالياتي كشور و شوراي عالي مبارزه با پول‌شويي با تدوين مقررات كارآمد و اجراي آن و با نظارت شوراي عالي فضاي مجازي، پليس فتا، نهادهاي امنيتي و همكاري قوه قضائيه و دانشگاه‌ها در تدوين توليدات علمي و حقوقي در اين خصوص ابعاد مختلف حقوقي، شرعي، اجتماعي و سياسي اين موضوع را روشن نمايند تا از سوءاستفاده كلاهبرداران جلوگيري شود. روش پژوهش حاضر به‌صورت توصيفي ـ تحليلي است.