سير تقنيني اكوسايد در نظام حقوقي فرانسه و بلژيك به‌سوي مدار تطبيق و تعادل با اساسنامه رم

جرم‌انگاري به‌خودي‌خود با محدودسازي حقوق بشر و سلب و نقض آن در ارتباط است؛ از اين رو دخالت در حقوق و آزادي‌هاي افراد و استفاده از قدرت براي محدودسازي آنها، نيازمند توجيه چرايي آن است. با وجود اين‌‌ تلاش براي جرم‌انگاري اكوسايد، تعريف جرم اكوسايد، عناصر مادي، معنوي و اينكه اكوسايد در صورت وجود آسيب انساني يا فرهنگي در تعريف جرم چه جايگاهي دارد، مهم‌ترين پيام اين پژوهش است. دولت‌ها و گروه‌هاي صاحب قدرت و شركت‌هاي قدرتمند، اصلي‌ترين عامل تخريب محيط زيست و ايراد ضرر و آسيب به محيط زيست هستند. ليكن به خاطر آنكه اختيار جرم‌انگاري در دستان دولت‌ها قرار دارد و قوانين مربوطه توسط دولت‌ها وضع و تصويب مي‌شوند و همچنين به خاطر نفوذ و ارتباط‌هايي كه ميان گروه‌هاي قدرت و ثروت و به‌ويژه شركت‌هاي چندمليتي با دولت‌ها وجود دارد، عملاً امكان جرم‌شناختي در حوزه آسيب‌هاي زيست‌محيطي بسيار محدود شده است. ما در اين پژوهش به‌صورت تحليلي و توصيفي به فرايند تهيه پيش‌نويس و جرم‌انگاري و تصويب اكوسايد در كشورهاي فرانسه و بلژيك و همچنين به بررسي مسئوليت شركت‌ها و دولت‌ها و نقش آنها در جرم‌انگاري اكوسايد خواهيم پرداخت و نظاره‌گر خواهيم بود كه آيا محدوديت‌هاي قانوني و اخلاقي جديد به كند كردن پيشرفت فجايع زمين كه در پيش است كمك مي‌كند يا خير؛ و همچنين با جرم‌انگاري اكوسايد، كدام ضرر دفع مي‌شود و يا كدامين ارزش‌ها پاس داشته مي‌شوند.