تأثير عدم حضور متهم در دادرسي كيفري از منظر حقوق دفاعي و نهادهاي ارفاقي متأثر از عدالت ترميمي

در فرايند دادرسي كيفري اعم از جنبه خصوصي و عمومي جرم، متهم تنها شخصي است كه نقش كليدي را به‌عنوان فرد در معرض تعقيب ايفا مي‌كند. علاوه بر اينكه به جهت نقض قانون مستحق مجازات هست، رعايت حقوق دفاعي وي نيز الزامي است. به‌منظور كشف حقيقت و صيانت از حقوق زيان‌ديده و همچنين اثبات برائت يا بزهكاري، حضور متهم نزد مقام قضايي ضرورت دارد. يكي از اصلي‌ترين مباحث مربوط به حقوق دفاعي بر اساس ماده ۵ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، استماع اظهارات و دلايل متهم است. در صورت عدم دستيابي به او پس از ارتكاب جرم، دادرسي منصفانه با خلأهايي روبه‌رو خواهد شد و با فراري شدن يا استنكاف از بيان واقعيت، كشف حقيقت با صعوبت همراه خواهد شد و در مسيري همچون اطاله دادرسي به‌عنوان يكي از چالش‌هاي احصاشده سند تحول قضايي، تضييع حق بزه‌ديده و تباه شدن حقوق خود متهم و محروميت وي از اعمال نهادهاي ارفاقي قانوني و جلوه‌هاي عدالت ترميمي پيش خواهد رفت. از مهم‌ترين دلايل عدم دسترسي به متهم را ترس يا ارعاب از نحوه محاكمه، عدم آگاهي از حقوق دفاعي و ترديد به بي‌طرفي قضات، بازداشت‌هاي اضافي و رفتار خودسرانه مأمورين در بدو دستگيري و دوران تحت نظر مي‌توان برشمرد. اين مقاله با روش توصيفي ـ تحليلي و مطالعه منابع حقوقي مرتبط، مجلات تخصصي و قوانين كيفري ايران با هدف بررسي اين خلأ دادرسي تدوين شده و عواملي كه موجب عدم حضور متهم در فرايند تحقيق و دادرسي مي‌گردد، ضمن ارائه راهكارهاي اجرايي مورد تحقيق قرار گرفته است.