قاعده مصونيت دولت با تأكيد بر رويكرد فدراسيون روسيه

با توجه به اهميت قاعده مصونيت دولت و لزوم رعايت آن براي احترام به اصل برابري حاكميت دولت‌‌ها، اين قاعده هم در اسناد و عرف بين‌‌المللي و هم در رويه قضايي بين‌‌المللي پذيرفته شده است. بدين لحاظ، برخي دولت‌‌ها لزوم تدوين قواعد مصونيت را در نظام حقوق داخلي خود به‌عنوان يك قانون مستقل احساس نموده و نسبت به تدوين قواعد مصونيت اقدام نموده‌‌اند. روسيه از جمله دولت‌‌هايي است كه مدتي پس از تدوين كنوانسيون 2004 ملل متحد، نسبت به تدوين مقررات مصونيت اقدام نموده و قانون مصوب روسيه در مورد مصونيت دولت از سال 2016 لازم‌‌الاجرا شده است. بحران اوكراين و تهاجم نظامي روسيه به اين كشور از يك طرف و توقيف برخي اموال روسيه در خارج از مرزهاي آن كشور و موضع روسيه و ساير دولت‌‌ها در قبال اين اقدام از طرف ديگر، چالش جديدي را در عرصه مصونيت دولت ايجاد نموده است. بررسي قاعده مصونيت و رويكرد روسيه نسبت به اين قاعده در نظام حقوقي خويش، ضمن شفاف كردن ميزان پايبندي روسيه به اين قاعده و استثنائات آن، نحوه تقابل دولت روسيه با دولت‌‌هاي خارجي و چشم‌انداز توقيف و بازداشت دارايي‌‌هاي روسيه در خارج از قلمرو آن دولت را مشخص مي‌‌كند. علي‌‌رغم اينكه برخي اموال روسيه و بانك مركزي آن دولت توقيف شده‌‌اند اما تاكنون مصادره و برداشت نشده‌‌اند زيرا به مانعي به نام مصونيت دولت برخورد نموده و دولت‌‌هاي مختلف تاكنون نتوانسته‌‌اند مجوز و مستند قانوني لازم براي اقدام عليه اين اموال را ارائه نمايند.