تبيين و نقد ادله مخالفين برگزاري علني محاكمات كيفري

به‌‌رغم اينكه از لحاظ مباني، برگزاري علني محاكمات به‌عنوان ابزاري مهم در جهت رصد و تحقق دادرسي منصفانه مي‌‌تواند تضمين‌‌كننده يك دادرسي شفاف و عدالتي نمايان باشد، اما واقعيت اين است كه اين موضوع به دلايل مختلف، داراي مخالفيني است كه باعث گرديده استقرار و تحقق عيني اين اصل همچنان يكي از دغدغه‌‌ها و دل‌‌مشغولي‌‌هاي موجود در نظام‌‌هاي حقوقي باشد. از نظر مخالفين برگزاري علني محاكمات، تحقق عيني و واقعي اين اصل در درجه نخست نيازمند طرح مباحث نظري و رفع ابهامات و تعارضات احتمالي آن با برخي مباني حقوقي و احتمالاً برخي ديگر از اصول شناخته‌‌شده در مجموعه حقوق بشر است. بر اين اساس اهميت بررسي مباني حقوقي و اصول دادرسي كه مغاير اصل علني بودن محاكمات تلقي شده، در اين است كه با شناسايي و ارزيابي آنها افزو‌‌ن بر رفع دغدغه‌‌هاي ذهني متوليان امر كه بلاشك در عملكرد آنها نيز تأثير خواهد گذاشت، حقانيت و مشروعيت اين اصل نيز بيش‌ازپيش نمايان مي‌‌شود. در همين راستا اين مقاله با هدف تبيين و نقد نظرات مخالفين دادرسي علني و با روش توصيفي ـ تحليلي نگاشته شده است. يافته‌‌ها حاكي از آن است كه استناد اين عده به مغايرت برگزاري علني محاكمات با برخي مباني حقوقي و بعضي اصول دادرسي چندان موجه به نظر نمي‌رسد. هرچند كه شايد در خصوص برخي موضوعات، نمي‌توان اين تأثير نامطلوب را به‌طور كلي از پيكره اصل علني بودن محاكمات پاك كرد، اما از طرفي نيز هرگز نمي‌توان با توسل به آن، مانعي بر سر راه برگزاري علني محاكمات كيفري ايجاد نمود.